دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي يكشف زيف وأكاذيب الجزائر حول الصحراء المغربية

دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي

في خطوة تعكس الالتزام الدولي بإيجاد حل للنزاع الإقليمي للصحراء المغربية، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت إشراف مجلس الأمن الدولي، هذا القرار تم اعتماده في 4 دجنبر 2024، يأتي بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها اللجنة الرابعة في أكتوبر 2023، ويعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي لتحقيق تسوية سلمية وعادلة.

محتوى القرار
يدعو القرار كافة الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع بناءا على القرارات المعتمدة منذ سنة 2007، يبرز هذا القرار أهمية العمل الجماعي بين الأطراف، ويشيد بالجهود المبذولة لتحقيق التقدم في هذا السياق.

غياب الاستفتاء
والجدير بالذكر أن القرار لم يتضمن أي إشارة إلى الاستفتاء، وهو ما يعكس الإقرار الدولي بأن هذا الخيار لم يعد موضعا للنقاش، فقد أقرت الجمعية العامة ومجلس الأمن بأن الاستفتاء لم يعد أداة فعالة للتوصل إلى حل، مما يعكس تغيرا في الديناميات السياسية السائدة.

المبادرة المغربية للحكم الذاتي
يعتبر القرار أيضا دعما لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في أبريل 2007، حيث اعتبرت هذه المبادرة جادة وذات مصداقية في إطار تحقيق التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل، وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب واسع من المجتمع الدولي، مما يعزز موقف المغرب ويؤكد سمو سيادته على وحدة أراضيه.

المعايير المحددة لحل النزاع
يستند القرار إلى مجموعة من المعايير المحددة لحل النزاع، كما ورد في قرارات سابقة لمجلس الأمن، هذه المعايير تشمل البحث عن حلول سياسية واقعية وفعالة ودائمة، وقد حددت التوصيات معايير حل النزاع الإقليمي للصحراء المغربية، التي تقوم على إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم يستند إلى روح التوافق، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات كرست أيضا مسلسل الموائد المستديرة، التي حددت المشاركين الأربعة في الحوار، منهم:  المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو، مع التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث تمت الإشارة إليها خمس مرات.

حماية حقوق الإنسان
من الجانب الإيجابي الذي أشار إليه القرار تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية المغربية، فقد تم الإشادة بالدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، مما يعكس التزام المغرب بتحقيق معايير حقوق الإنسان في سياق التنمية المستدامة.

الجمعية العامة
اعتماد هذا القرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل خطوة مهمة نحو إيجاد حل للنزاع بالصحراء المغربية، ويعكس التزام المجتمع الدولي بدعم العملية السياسية وتعزيز موقف المغرب في إطار سيادته ووحدته الترابية وبذلك، فإن هذه القرارات تساهم في دحض الأكاذيب والافتراءات التي تروج لها الجزائر والبوليساريو، وأن الوضع في الصحراء المغربية يتسم بالهدوء والتنمية.