توجيهات رئيس النيابة العامة الحسن الداكي إلى والوكلاء العامين للملك بمختلف محاكم المملكة

توجيهات رئيس النيابة العامة

أصدر الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، توجيها رسميا في 11 ديسمبر 2024، موجهًا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، يأتي هذا التوجيه في سياق تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يسعى إلى إعادة هيكلة المنظومة القضائية المغربية.
خلفية القانون رقم 43.22
نُشر القانون رقم 43.22 في الجريدة الرسمية عام 2022، كجزء من إصلاح شامل يهدف إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية. يسعى هذا القانون لتعزيز فلسفة العدالة التصالحية وإعادة التأهيل، مما يسمح بتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
أهداف القانون
يهدف هذا التشريع إلى:
– تقليل الضغط على السجون : من خلال استبدال العقوبات التقليدية مثل الحبس بعقوبات بديلة تناسب الجرائم البسيطة والمتوسطة.
– تعزيز العدالة التصالحية : من خلال توفير فرص للجناة للاندماج في المجتمع وتحسين سلوكهم.
أنواع العقوبات البديلة
ينص القانون على مجموعة من العقوبات البديلة، منها:
– العمل الاجتماعي : تكليف الجاني بأداء أعمال تخدم المصلحة العامة.
– المراقبة الإلكترونية : استخدام أجهزة تتبع لضمان التزام الجاني بالشروط المفروضة.
– الإقامة الجبرية : تحديد نطاق إقامة الجاني وضمان عدم مغادرته لهذا النطاق.
شروط تطبيق العقوبات البديلة
حدد القانون مجموعة من الضوابط لضمان تطبيق العقوبات البديلة بشكل عادل وفعال تشمل:
1 – طبيعة الجريمة : يجب أن تكون الجريمة غير خطيرة ولا تهدد الأمن العام.
2 – الاستعداد للتأهيل : توفر النية لدى الجاني للانخراط في برامج إعادة التأهيل.
3 – التناسب مع الظروف الشخصية : مراعاة الحالة الاجتماعية والصحية للجاني، واستعداد المجتمع المحلي لاستقباله.
توجيهات النيابة العامة
أكد الداكي في توجيهاته على أهمية تطبيق القانون بدقة ومهنية، مشددا على ضرورة تحقيق توازن بين تخفيف الاكتظاظ في السجون وضمان إعادة تأهيل الجاني، وأبرز أن الهدف من العقوبات البديلة ليس العقاب بحد ذاته، بل إصلاح السلوكيات ومساعدة الجاني على التوبة والاندماج الإيجابي في المجتمع.
النقاط الرئيسية التي دعا إليها الداكي
– المتابعة الدقيقة : ضرورة مراقبة تنفيذ العقوبات البديلة، مثل الالتزام بالأنشطة المجتمعية أو برامج المراقبة الإلكترونية.
– حماية الحقوق: ضمان معاملة عادلة للجناة وتفادي أي استغلال أو إساءة.
خطوة نحو عدالة حديثة
يمثل هذا القانون تحولا في السياسة الجنائية بالمغرب، حيث يتماشى مع الممارسات القضائية الحديثة التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على السجون كوسيلة عقابية أساسية، تعكس هذه الخطوة التزام المغرب بإيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع القضايا الجنائية، تجمع بين حماية الأمن العام ومنح الجناة فرصة لإعادة التأهيل.
تحديات التنفيذ وآمال المستقبل
يعتمد نجاح تطبيق القانون على التنسيق بين الأجهزة القضائية وتفعيل برامج إعادة التأهيل، التي تشمل الدعم النفسي والاجتماعي والمادي للجناة، كما يُنظر إلى هذه العقوبات كوسيلة لتعزيز الثقة بين المجتمع والجهاز القضائي، وتقديم حلول أكثر فعالية ومتوازنة تحمي حقوق الأفراد وتدعم تحقيق العدالة بمفهومها الشامل.
نظام العدالة
تعتبر توجيهات رئيس النيابة العامة السيد: الحسن الداكي خطوة مهمة نحو تطوير نظام العدالة، من خلال تطبيق القانون رقم 43.22، يسعى المغرب إلى تعزيز فلسفة العدالة التصالحية وتقديم بدائل فعالة للعقوبات التقليدية، مما يعكس التزامه بتحقيق العدالة الشاملة وإعادة تأهيل الجناة.