أخنوش استراتيجيات متكاملة لتجويد الأمن المائي والطاقي والنهوض بالصناعة الوطنية

أخنوش استراتيجيات متكاملة لتجويد

حكيمة القرقوري

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال جلسة اليوم الإثنين خلال الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس النواب، أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتعزيز الأمن المائي والطاقي، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال عرض قدمه حول تعزيز البنيات التحتية الأساسية، والطابع الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما في ما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة الوطنية.

جهود الحكومة في مواجهة التحديات
اوضح أخنوش أن الحكومة تتعامل بجدية مع القضايا الاستراتيجية من خلال تعزيز الأمن الاستراتيجي في مجالات عدة منها: المياه السيادة الغذائية الأمن الطاقي والنهوض بالصناعة الوطنية، وقد تم وضع خطط واضحة لتحويل هذه القطاعات وزيادة قدرتها الإنتاجية لمواجهة الحاجيات الوطنية.

الأمن المائي
فيما يتعلق بضمان الأمن المائي، أوضح السيد أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني لتزويد المياه الشروب ومياه السقي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل تعزيز موارد المياه لضمان تلبية احتياجات المملكة بالكامل من الماء الشروب، وتغطية 80% على الأقل من حاجيات السقي، وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب اعتمد استراتيجيات للعرض المائي تشمل سياسة السدود كوسيلة استباقية للتعامل مع تحديات الموارد المائية، وكما تسعى الحكومة لتسريع تنفيذ مشاريع نقل المياه بين الأحواض، منها : الربط بين حوض واد لاو العرائش وحوض وادي أم الربيع، حيث تم إنجاز الشطر الأول من هذا المشروع بتكلفة تقدر ب 6 مليارات درهم، وبطاقة نقل المياه تصل إلى 15 متر مكعب في الثانية “حوالي مليون متر مكعب يوميا”، وأشار أن الحكومة تسرع من وتيرة تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة، مع التركيز على استخدام الطاقات المتجددة في هذا المجال، يتم العمل حاليا على إنجاز سبعة مشاريع جديدة، بالإضافة إلى إطلاق الأشغال في تسعة محطات أخرى لتحلية مياه البحر، مما سيزيد الطاقة الإنتاجية من حوالي 254 مليون متر مكعب إلى نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويا.

السيادة الصناعية
قامت الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحفيز الاندماج المحلي في سلاسل القيمة الصناعية، وقد ثم إطلاق 32 مشروعا جديدا من أجل إحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية بمختلف جهات المملكة، مما سيمكن من إضافة 3,700 هكتار من العقارات الصناعية، وزيادة بنسبة 30% على المساحة الإجمالية الحالية التي تبلغ 13,600 هكتار، وستساهم هذه المشاريع في خلق بيئة ملائمة لاستقبال الاستثمارات وضمان توزيعها بشكل متوازن عبر المملكة، وأشار أخنوش إلى النشاط الملحوظ بالمناطق الصناعية بمختلف الجهات، وفي مقدمتها مع “مدينة محمد السادس طنجة-تيك” كفضاء صناعي متكامل يهدف إلى إحداث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية بالمملكة وتعزيز مكانتها في الفضاء الأورو-متوسطي.

الانتقال الطاقي
فيما يتعلق بالانتقال الطاقي، أشار رئيس الحكومة أن المملكة تواصل تعزيز ريادتها في مجال البنى التحتية المتطورة، من خلال إحداث منصات مثالية تدعم ريادة الأعمال وتجذب الاستثمارات العالمية، تأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الملكية الرامية إلى تحويل النموذج الطاقي للمغرب وتحسين موقعه في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد، وأكد أخنوش على تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية الطاقية، خاصة في مجال مصادر الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، تهدف هذه الاستراتيجية إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030، مع التركيز أيضا على تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20%، وأشار إلى أن القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة حتى نهاية غشت الماضي بلغت 5,300 ميغاوات، أي 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وفيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، تم تنفيذ أربع محطات في المركب الشمسي نور ورزازات، بالإضافة إلى محطات نور العيون 1 ونور بوجدور 1، التي حققت قدرة إجمالية تصل إلى 687 ميغاوات، كما شهدت الطاقة الريحية إنجازا تاريخيا في السنة الماضية، حيث وصلت قدرتها إلى 1,858 ميغاوات، متجاوزة بذلك للمرة الأولى الطاقة المائية التي بلغت 1,770 ميغاوات، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية.

التحول الرقمي
وفيما يتعلق بالانتقال الرقمي، أوضح عزيز أخنوش أن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي توفر إمكانيات سوسيو-اقتصادية كبيرة، خاصة في تعزيز فرص العمل للشباب وزيادة مستوى الاندماج الرقمي في المجتمع، وأشار أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال توفير خدمات سحابية متنوعة تتماشى مع السيادة الوطنية وتلبي المعايير الدولية، بما يتناسب مع احتياجات القطاعين العام والخاص، وكما تتضمن تحسين تغطية شبكة الإنترنت وجودة الاتصال، مع التركيز على توسيع هذه التغطية بالمناطق القروية، وإطلاق الجيل الخامس 5G بحلول سنة 2026، وأيضا تعمل الحكومة المغربية على تعزيز الأمن المائي والطاقي والنهوض بالصناعة الوطنية، مع التركيز على استراتيجيات واضحة لتحسين البنية التحتية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل شامل.