جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
رئيس الودادية الحسنية لنادي القضاة
أكد المستشار القضائي محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، خلال افتتاح الندوة التي أقيمت بكلية الحقوق في الدار البيضاء يوم الجمعة 7 فبراير، بالتعاون مع هيئة المحامين ومركز الإرشاد، أن موضوع الندوة كان “الأمن القضائي أساس دولة الحق والقانون”. وأشار إلى أن دستور فاتح يوليوز 2011 قد أحدث تحولا ملحوظا في مفهوم دولة الحق والقانون ومؤسساتها، من خلال التأكيد على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، بالإضافة إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات. كما تناول أهمية إرساء مبادئ وآليات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية. وأوضح المتحدث أن القضاء يلعب دوراً محورياً في هذا الدستور، حيث تم التأكيد على استقلال السلطة القضائية عن باقي السلطات، مع توفير مجموعة من الضمانات لهذا الاستقلال، أبرزها ضمانة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأكد أن هذا الاستقلال تم تفعيله من خلال إصدار مجموعة من القوانين التنظيمية التي تتعلق باستقلال السلطة القضائية والقضاة، والتي جاءت نتيجة الحوار الوطني للإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.
صرّح رئيس الودادية الحسنية للقضاة أن مفهوم الأمن القضائي قد خضع لعدة اجتهادات فقهية وأكاديمية، يمكن تلخيصها بأنه مؤشر على الثقة في الدولة ومؤسساتها، خاصة السلطة القضائية. ويعكس ذلك ما يصدره القضاة من أحكام في إطار مهمتهم الدستورية، والتي تتمثل في تطبيق القانون بعدل كما نص عليه دستور 2011. وتتنوع وظائف القضاء، حيث تبرز أهميتها في ضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال حماية استقرار المعاملات وتوفير بيئة قضائية مطمئنة للمستثمرين، بالإضافة إلى حماية الأفراد من تفشي الجرائم. علاوة على ذلك، يلعب القضاء دوراً في ضمان الأمن القانوني أحياناً، من خلال الاجتهادات القضائية التي تهدف إلى سد الثغرات القانونية في بعض القضايا التي تحتاج إلى حكم. وفي هذا السياق، ولتفادي تضارب الاجتهادات الذي قد يؤثر سلباً على الأمن القضائي، أكد رئيس الودادية دعمه لمبادرات الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تكثيف الجهود لتوحيد الاجتهادات القضائية بما يتماشى مع روح القانون والعدالة.
