مجلس حقوق الانسان بجنيف يسلط الضوء على مصير الاطفال بتندوف
احتلت قضية مصير الأطفال المجندين بمخيمات تندوف مركز الصدارة باللقاء الذي عقد على هامش الدورة 56 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المنعقدة في الفترة الممتدة من 18 يونيو إلى 12 يوليوز 2024. المنظم من المجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية بإشراف الأستاذ “بيدرو إغناسيو ألتاميرانو”، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مؤسسة ألتاميرانو، الذي ضم نخبة من الخبراء المرموقين الذين تناولوا بعمق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات اللاجئين، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الوضع المأساوي للأطفال المجندين في تندوف.
وتحدثت “جوديت سيغارا”، فاعلة جمعوية إسبانية، عن الآثار الأخلاقية والنفسية على أطفال الحرب، مشيرة إلى أن “أطفال النزاعات، خاصة بمخيمات تندوف، هم الضحايا الأكثر هشاشة، حيث يتم انتهاك حقوقهم الأساسية، من الأمن والتعليم، بشكل منتظم”. وأضافت سيغارا أن العنف يعمق التنافر بين القيم الجوهرية لهؤلاء الأطفال والواقع الوحشي الذي يعيشونه.
وأكد “دانييل هاينر”، الدبلوماسي السويسري السابق، على ضرورة تعبئة أوروبا لمواجهة تجنيد الأطفال، مشيرا إلى أن “أوروبا، عانت من الحروب الماضية، وتدرك الخطر الذي يمثله الجنود الأطفال على الأمن”. وطالب باتخاذ تدابير عاجلة لمنع هذه الآفة.
من جهته، وصف “ماتيو دومينيتشي”، الخبير السياسي ومستشار العلاقات الدولية، ظاهرة أطفال الحرب بأنها “سرطان عالمي”، محذرا من تزايد أعداد الأطفال المجندين بمنطقة الساحل وتندوف، مشددا على ضرورة استجابة دولية عاجلة ومنسقة لحماية الأجيال القادمة.
واستعرض “بيدرو إغناسيو ألتاميرانو” الأوضاع المزرية في مخيمات تندوف، ووصفها بأنها “مراكز اعتقال غير قانونية”، منددا بالانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان هناك، بما في ذلك تجنيد الأطفال والحرمان من الجنسية، ودعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه المخيمات كأماكن احتجاز غير قانونية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الانسان.
أعرب “مولاي لحسن ناجي”، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الانسان في إفريقيا والكاتب العام للمركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال ، وقلقه البالغ إزاء الوضع في مخيمات تندوف، مشددا على أن الحقوق الأساسية تتعرض لانتهاكات خطيرة هناك، كما نبه إلى القيود المفروضة على حركة المحتجزين، مما يحد من ويساهم في عزلتهم الطويلة.
في الختام، أكد الخبراء على المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي حماية الفئات الأكثر ضعفا وضمان عدم إرغام المزيد من الأطفال على تحمل عبء النزاع المسلح. ودعوا بالإجماع إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الممارسات المدمرة وتعزيز السلام والأمن للأجيال القادمة.