جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مشروع قانون جديد يكرس حقوق الانسان
في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وترسيخ دولة الحقوق والحريات، قدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 22 يناير، مشروع قانون رقم 03.23 لتعديل القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. يأتي هذا المشروع في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استنادا إلى التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأكد السيد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يمثل رؤية عصرية تلبي متطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات، موضحا أن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تضمن حقوق الجميع وتتصدى للجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.
1 – تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
*- وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، بما في ذلك تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ البداية.
*- تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية، واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
*- ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2 – حماية الضحايا والأحداث :
*- إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
*- تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3 – تطوير آليات مكافحة الجريمة:
*- استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، منها: التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
*- تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4 – تحديث الإجراءات القضائية:
*- توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
*- تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
شدد السيد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواجهة التحديات الوطنية والدولية، وأضاف: إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست مجرد نصوص قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة.
