الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف ينوهان بالأمن الوطني المغربي

الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة نايف ينوهان بالأمن الوطني المغربي

حملت رسائل رسمية توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، موقعة من كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمين العام للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تنويها وإشادة كبيرة بالتنظيم المحكم وكرم الضيافة التي واكب مشاركة القيادات الأمنية العربية في المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، الذي عقد بمدينة طنجة يومي 06-07 دجنبر الجاري.وقد أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، في رسالته الموجهة إلى عبد اللطيف حموشي، المدير العام لقطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عن تقديره البالغ “للدور الحاسم الذي تقوم به أجهزة الأمن المغربية الكفؤة في توفير مناخ الأمن والاستقرار الضروري لمسار التطور والازدهار الذي تعيش في كنفه المملكة المغربية”، كما عبر عن “إكباره أيما إكبار للإمكانيات الهائلة التي سخرتها المديرية العامة للأمن الوطني لراحة المشاركين وتيسير مشاركتهم في المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن العرب”.وأبدى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب “إعجابه الكبير واعتزازه البالغ بالسياسة الرشيدة التي ينتهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله ونصره، والتي يعود لها الفضل- بتوفيق من الله جل وعلا- فيما تشهده المملكة الشريفة من نهضة إنمائية شاملة ومسار تطويري متسارع، جعلها اليوم تحتل منزله مرموقة بين الدول”.ومن جانبه، أكد الدكتور خالد بن عبد العزيز الحرفش، أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن تهنئته بنجاح المؤتمر السابع والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، مؤكدا على “حسن التنظيم والإعداد بالإضافة إلى كرم الضيافة والوفادة التي تميزت بها استضافة المملكة المغربية لهذا الحدث العربي”، ومنوها أيضا “بأهمية التوصيات الصادرة عنه، والتي سوف تسهم بمشيئة الله تعالى في تعزيز مسيرة الأمن العربي المشترك”.وتأتي هذه الرسائل في سياق النجاح الكبير الذي عرفته أشغال الاجتماع السنوي السابع والأربعين لقادة الأمن والشرطة العرب، سواء على المستوى التنظيمي أو فيما يخص أهمية وحيوية التوصيات التي صدرت عنه، وهو النجاح الذي يؤشر على الدور الريادي التي أضحت تلعبه الأجهزة الأمنية المغربية في تعزيز مسارات التعاون الأمني الدولي وتوجيهها إلى مستويات متقدمة، تضاهي الوزن الدبلوماسي والجيوستراتيجي الذي أصبحت تحظى به المملكة المغربية كشريك موثوق به ونموذج تنموي وحضاري يحتذى به على الصعيد الإقليمي والدولي.