جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
افتتاح السنة القضائية 2025 بتازة
فاطمة شكرود
احتضنت محكمة الاستئناف بمدينة تازة، يوم 29 يناير 2025، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية، تحت شعار “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”، بحضور، عامل إقليم تازة السيد مصطفى المعزة، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، والسلطات المحلية، ومنتخبين وشخصيات أمنية-مدنية وعسكرية، رؤساء المصالح الخارجية، فعاليات سياسية، ووسائل الإعلام منها الأخبار 24.
وفي كلمته، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، السيد: محمد الصقلي الحسيني، أن افتتاح السنة القضائية تقليدا بقانون 38.13 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يكرس من خلاله الالتزام بالتعبئة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشددا على أهمية الانخراط في منظومة الحكامة الجيدة التي رسمها جلالته، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في هذا السياق، تشير المعطيات الإحصائية المرتبطة بالنشاط القضائي الفردي إلى أن السنة القضائية 2024 قد حققت مستويات إنتاجية متميزة للمستشارين، حيث تجاوزت الحصص الفردية المعدل الوطني، وفيما يتعلق بالقضايا المدنية، سجلت أعلى حصص فردية، التزامت المحكمة بالآجال الاسترشادية المحددة دستوريا لإصدار الأحكام في فترات معقولة كما أبدت نتائج إيجابية، حيث حققت السنة 2024 نسبا تحفيزية تفوق المعدل الوطني بـ 16 نقطة.
وأشار الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف إلى الحصيلة السنوية للدائرة القضائية، حيث تميزت الأرقام المسجلة والناتج المحصل عليها خلال السنة الماضية، مؤكدا على ضرورة توفير ظروف ملائمة لاستقبال الزوار وتأمين فضاءات مناسبة لضمان العدالة الفعالة، وتطرق أيضا خلال كلمته الى منظومة تدبير المحاكم وتنظيمها الداخلي، مشيرا إلى أهمية الاجتماعات الدورية مع القضاة والخبراء، والتي بلغت 32 اجتماعا، تهدف هذه الاجتماعات إلى تسهيل سير العمل بالمحكمة وتعزيز الأمن القضائي، وأكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف على أهمية الشفافية والتواصل مع المتقاضين، مشيرا إلى العمل بميثاق التقاضي القائم على مبدأ الباب المفتوح، واستقبال تظلماتهم بجدية، كما تم تسليط الضوء على جهود رقمنة الإجراءات القضائية، لمواكبة التحول الرقمي في منظومة العدالة، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات عبر الوسائط الحديثة.
إنجازات محكمة الاستئناف بتازة سنة 2024
في إطار حديثه عن الأداء القضائي، أكد السيد محمد الصقلي الحسيني، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، أن المحكمة حققت إنجازات بارزة خلال عام 2024، حيث تمت معالجة 8927 قضية، مما يعكس نسبة محكومة بلغت 101.09% من القضايا المسجلة، وهي أعلى نسبة منذ عشر سنوات، كما أشار إلى أن نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالرائجة بلغت 87.90%، مع تسجيل التزام قضاة المحكمة بالمواعيد الاسترشادية بنسب مرتفعة، حيث بلغت 83.55% في القضايا المدنية و91.42% في القضايا الزجرية، تضم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة المحكمتين الابتدائيتين في تازة وجرسيف، بالإضافة إلى المراكز القضائية في تاهلة ووادي أمليل وأكنول. وقد أظهرت محاكم الدرجة الأولى أداءً لافتًا، حيث سجلت نسبة بت بلغت 108.51% من القضايا المسجلة و88.52% من الرائجة، فيما يتعلق بالملفات، أوضح السيد الصقلي الحسيني أن المحكمة الابتدائية بتازة لديها 37,527 ملفًا رائجًا، بينما بلغ العدد في المحكمة الابتدائية بجرسيف 15,612 ملفا، وختاما، دعا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف جميع المعنيين في المجال القضائي من قضاة وموظفين ومحامين إلى الالتزام بالجدية والعمل بشكل فعال لتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي، مع الالتزام بالأخلاقيات والقيم المهنية.
إشادة بالحصيلة القضائية
في ختام كلمته، أعرب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، عن تقديره للنتائج القضائية التي تم تحقيقها خلال السنة القضائية 2024 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة، مشيرا إلى الأرقام والمؤشرات الدقيقة تشكل أساسا قويًا لوضع مخطط جديد يتضمن آليات تنفيذ محاوره الرئيسية، وذلك وفق نهج شامل ومتكامل، كما استشهد بشعار لهذه السنة القضائية في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية “فعالية قضائية تعزز الثقة والمصداقية”. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود مع جميع الشركاء لتعزيز استقلال السلطة القضائية، باعتبارها ركيزة ديمقراطية تضمن سير العدالة بشكل جيد، وتعد ضمانة دستورية لحماية حقوق المتقاضين وحق المواطنين في اللجوء إلى قضاء مستقل ومحايد.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة السيد: محمد أقوير، أن النيابة العامة ملتزمة تماما بتطبيق مقتضيات ومضمون السياسة الجنائية، طبقا لتعليمات رئيس النيابة العامة في ما يتصل على وجه الخصوص بالدفاع عن القانون وحماية النظام العام وصيانته في إطار سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،و كما أبرز السيد الوكيل العام للملك الجهود التي تبذلها النيابة العامة خاصة في مجال: حماية الحقوق والحريات-حماية المرأة والطفل-الفئات الهشة-تخليق الحياة العامة-حماية الأموال العامة- المحافظة على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم، وفي هذا الصدد، استعرض السيد الوكيل العام للملك ، بالأرقام، نشاط مكاتب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة والمحاكم التابعة لها برسم سنة 2024.
تقييم للمنجزات واستشراف للمستقبل
يعد افتتاح السنة القضائية حدثًا بارزا يتجاوز مجرد استعراض الحصيلة السنوية للمنجزات، إذ يمثل فرصة للتأمل في التحديات التي تواجه النظام القضائي. يُسهم هذا الحدث في عرض برنامج العمل للعام الجديد، مع التأكيد على أهمية تضافر جهود جميع الفاعلين في منظومة العدالة لتحقيق الأهداف المحددة.
حصيلة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة
استعرض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة، محمد أقوير، حصيلة أنشطة النيابة العامة بهذه المحكمة، موضحًا أن سنة 2024 شهدت إنجازا متميزا حيث تم التعامل مع جميع المراسلات الإدارية الواردة من مختلف الجهات، والتي بلغ عددها 8958، محققًا نسبة إنجاز تقترب من 99.9%، كما أشار المسؤول القضائي إلى تسجيل 9079 شكاية، توزعت بين 737 شكاية في استئنافية تازة، و5655 شكاية في المحكمة الابتدائية بتازة، و2687 شكاية في المحكمة الابتدائية بجرسيف. وقد تم إنجاز 8629 منها، مما يعكس نسبة إنجاز بلغت 95.04%، في حين تبقى 405 شكايات غير منجزة، وفيما يخص المحاضر، أفاد السيد أقوير بأنه تم تسجيل 1328 محضراً في محكمة الاستئناف بتازة، تم إنجاز 1298 منها. أما في المحكمة الابتدائية بتازة، فقد بلغ عدد المحاضر 20397، أنجز منها 20231، بينما سجلت المحكمة الابتدائية بجرسيف 10844 محضراً، تم إنجاز 10762 منها، أما بالنسبة للشكايات والمحاضر المتعلقة بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فقد بلغ عدد الشكايات في الدائرة القضائية “محكمة الاستئناف والمحكمتين الابتدائيتين بتازة وجرسيف” 1169 شكاية للنساء، و205 شكايات للأطفال، كما تم تسجيل 2153 محضرا للنساء و678 محضرا للأطفال ضحايا العنف، وأكد المسؤول القضائي أن تلك النتائج الإيجابية تعكس الجهود المشتركة لجميع الفاعلين في القطاع القضائي، وقد شكلت هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على إنجازات مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والأهداف الرئيسية للسنة القضائية الجديدة، بهدف تعزيز المكتسبات وتوضيح جهود الإدارة القضائية.
النجاعة القضائية وحماية الحقوق 2024
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الجهود المبذولة من السيد الرئيس الأول وكافة مكونات الدائرة القضائية، والتي ساهمت في تحسين مؤشرات النجاعة القضائية. إن المشرع قد أوكل للقضاة مسؤولية النظر في الدعوى العمومية، مستندين في ذلك إلى الشكايات والمحاضر والأبحاث الجنائية التي تُعنى بها النيابة العامة، تعتبر النيابة العامة جزءًا أساسيًا من السلطة القضائية، حيث تسهم في حماية الحقوق والحريات، وتعزيز الأمن القضائي، كما تستحضر هذه المناسبة الخطاب الملكي السامي، الذي أكد على استقلالية السلطة القضائية كجزء لا يتجزأ من الدولة، وضرورة الإصلاح العميق لمنظومة العدالة، في إطار سعيها لتحسين أدائها، عملت النيابة العامة في الدائرة القضائية على تطوير أساليبها وابتكار آليات فعالة، محققة نتائج ملحوظة، سيتضح جليًا من خلال الإحصائيات التي سيتم عرضها.
تدبير النيابة العامة سنة 2024
أولا: تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة
تسعى النيابة العامة إلى تنظيم عملية تقديم الأشخاص أمامها، حيث يتم ذلك فقط عند الضرورة، مع مراعاة خطورة الأفعال. بلغ عدد الأشخاص الرشداء المقدمين أمام النيابة العامة خلال عام 2024 ما مجموعه 7173 شخصًا، أحيل منهم 790 شخصًا إلى المحكمة في حالة اعتقال، بينما تمت متابعة 5433 شخصًا في حالة سراح، تتضمن هذه الجهود التوجه نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد وفقًا للقوانين المعمول بها، مما يعكس التزام النيابة العامة بتعزيز الثقة في النظام القضائي.
