ارتفاع غير مسبوق للأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية

ارتفاع غير مسبوق للأحكام القضائية

رصدت وزارة الداخلية المغربية زيادة ملحوظة في الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، مما يثير القلق ويستدعي الدراسة المتأنية، وأفاد تقرير رسمي أن الوكيل القضائي للجماعات الترابية تدخل في أكثر من 100 ملف قضائي هذا العام، مما يدل على أهمية هذه القضايا سواء من حيث المبالغ المالية المطالب بها أو الآثار المحتملة التي قد تترتب عليها، وقد شهدت السنة الحالية ارتفاعا بنسبة 150% مقارنة بالسنة السابقة، حيث لم تتجاوز الملفات التي تكفل بها الوكيل القضائي 40 ملفا، هذا الارتفاع يعكس تحولا ملحوظا في النشاط القضائي تجاه الجماعات الترابية.

دور الوكيل القضائي

أبرز التقرير أن تدخل الوكيل القضائي كان حاسما في بعض القضايا، حيث ساهم في إخراج عدد من الملفات من المداولة. هذا التدخل كان له أثر إيجابي على الجماعات الترابية، حيث حال دون صدور أحكام قد تكون ضارة لها، كما تستدعي هذه المعطيات مراجعة شاملة للسياسات المعمول بها في الجماعات الترابية، وتحديد الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع في الأحكام القضائية، مما يتطلب الأمر أيضا تعزيز آليات الدفاع والتسوية لتفادي تفاقم هذه الظاهرة مستقبلا .