اللجنة المؤقتة للصحافة تواجه تحديات الأخلاقيات والمسؤولية المهنية

اللجنة المؤقتة للصحافة تواجه تحديات الأخلاقيات

حكيمة القرقوري

شهدت قطاع الصحافة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، تحديات متزايدة تتعلق بأخلاقيات المهنة، من خلال الشكايات المقدمة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر تتضمن 183 شكاية ضد الصحافيين، منها 16 صحافية و72 مؤسسة صحافية، ومن بين هذه المؤسسات، 18 مؤسسة لم تدرج في قاعدة بيانات المجلس الوطني للصحافة، إما بسبب عدم تسجيلها لدى الجهات المختصة في المحاكم الابتدائية، أو لعدم حصول أي صحافي على البطاقة المهنية المرتبطة بتلك المؤسسات.

إحصائيات الشكايات
تشير البيانات إلى أن 151 شكاية مقدمة من أفراد، بينما قدمت 32 شكاية من كيانات معنوية منها: المؤسسات الوطنية والإدارات الحكومية والأحزاب والنقابات والشركات والجمعيات والهيئات المدنية.

ضرورة التكوين الأخلاقي في الصحافة
وفقا لأحد أعضاء اللجنة، لتجاوز هذه التحديات يتطلب تنفيذ الحد الأدنى من التكوين في المجال الأخلاقي، لا سيما بالنسبة لمن يلجأ إلى المهنة لأول مرة، وكذلك لمديري النشر الذين يتحملون مسؤولية المحتوى المنشور في صحفهم، وبدوره، أكد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة، أن غياب الأخلاقيات في الصحافة يحول هذا القطاع إلى فضاء تجاري مليء بالسب والقذف، مشددا على ضرورة وجود وازع أخلاقي وتنظيم ذاتي لتفادي تداعيات سلبية على المجتمع.

تعزيز الأخلاقيات والمسؤولية المجتمعية في الصحافة
دعا يونس مجاهد إلى تطوير المسؤولية المجتمعية من خلال تحسين معايير الأخلاقيات على مستوى المواثيق والممارسات، كما أشار إلى أهمية دعوة منظمات مهنية أخرى لمشاركة تجاربها في هذا المجال، مما يعزز الفهم المتبادل حول القرارات المتخذة عند انتهاك الأخلاقيات.

التوازن بين الحرية والحقيقة في الصحافة
من جانبه، تناول خالد الحري، عضو اللجنة المؤقتة، التحديات الكبيرة المتعلقة بالأخلاقيات والقوانين، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحذر مع القضايا الحساسة وتحقيق توازن بين حق الجمهور في الحصول على المعلومات والحفاظ على السرية، وأكد الحري على أهمية تدريب الصحافيين في مجال الأخلاق والقانون، وتعزيز كفاءاتهم من خلال دورات تكوينية، حيث تتطلب التحديات الراهنة توازنا بين الحرية والحقيقة.

الالتزام بالقوانين وأخلاقيات الصحافة
كما أكد على ضرورة إلمام الصحافيين بالقوانين المتعلقة بالنشر، بما في ذلك التشهير وخصوصية الأفراد، مشيرا إلى أهمية الالتزام بميثاق الشرف الذي يضعه المجلس الوطني للصحافة، والذي يتضمن معايير منها عدم نشر الأخبار الكاذبة والتضليل.

وبعد المناقشات البناءة والغنية، تم استخلاص التوصيات والاقتراحات التالية:
1 / ضرورة الالتزام الكامل والمطلق بميثاق أخلاقيات المهنة ومدونة السلوك، ومساهمة الهيئات التمثيلية للمهنيين، في احترام أخلاقيات الصحافة، والالتزام بمدونة حسن السلوك بين المهنيين أنفسهم وباقي أطراف المجتمع، والعمل داخل مختلف هذه التنظيمات على إشاعة روح التضامن والتآزر بين الزميلات والزملاء، وعدم الإساءة إليهم، ووضع الآليات التأديبية لاحترام الأخلاقيات وحسن السلوك.

2/ التأكيد على أن القوانين وحدها لا يمكن أن تكون كافية لضمان احترام أخلاقيات المهنة في الممارسة، بل لابد من إعمال سلطة الضمير المهني، ولابد أيضا من تكثيف برامج التكوين والتأطير واقتناع العاملين في القطاع بمبادئ وقيم أخلاقيات المهنة وتشبعهم بها، وامتثالهم لأبعادها ولمقاصدها.

3/ أهمية الاطلاع على تجارب التنظيم الذاتي لمهن مماثلة كما هو الشأن بالنسبة إلى القضاة والمحامين والأطباء والمهندسين والصيادلة والموثقين بهدف الاستفادة منها، والانفتاح على مختلف تجارب التنظيم الذاتي في مهنة الصحافة والإعلام في العالم، خصوصا في التجارب المماثلة.

4/ ضرورة تعديل منظومة قوانين الصحافة والنشر خصوصا القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة في ضوء الاختلالات والإشكاليات التي أبانت عنها تجربة التأسيس، خصوصا ما يتعلق بالجوانب المسطرية وتنفيذ القرارات الخاصة بأخلاقيات المهنة.

5/ التأكيد على تحقيق وضمان المعادلة المنصفة بين قدسية حرية الصحافة والنشر والتعبير وحقوق الأفراد والمجتمع، بحيث يتحقق التكامل والانسجام، لتكون حرية الصحافة والنشر والتعبير في خدمة المصالح العامة للمجتمع وليس ضارة بها و مهددة إياها.

6/ تبسيط الولوج إلى لجنة أخلاقيات المهنة و قضايا التأديب بما يتيح للأفراد والجماعات والمنظمات والهيئات والإدارات، تقديم شكاياتهم وتظلماتهم وضمان سرعة البت فيها، وإلزامية ضمان آلية سريعة وفعالة لتنفيذ قرارات لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ليس فقط فيما يتعلق بتنفيذ القرارات، ولكن أيضا بالنسبة إلى حذف المواد التي تكون موضوع الشكاية بعد ثبوت خرقها للقانون ولميثاق أخلاقيات المهنة ولمدونة السلوك.

7/ إنجاز دراسة شاملة ومعمقة لحصيلة عمل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة، و تسطير برامج عمل تهم التكوين وتنمية المعارف للصحافيين وللصحافيات، وإحداث آليات متفرعة عن لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية تحقق تجويدا فعليا لعمل اللجنة، كما هو معمول بها في تجارب أخرى.

8/ اعتماد إستراتيجية شاملة فيما يتعلق بمعالجة القضايا والنزاعات المتعلقة بأخلاقيات العمل الصحافي تستند إلى مقاربات تحسيسية، ذات بعد استباقي ومقاربة تأطيرية بخلفية المواكبة ومقاربة تأديبية، وإعطاء الأفضلية و الأهمية للبعد المعنوي للقرارات التأديبية عوض الأبعاد الزجرية العقابية.
9/ التنبيه إلى ظاهرة انتحال صفة صحافي من طرف أشخاص لا علاقة لهم بها، وما يقترفونه من خروقات في قضايا الصحافة والنشر خاصة أن المجتمع والرأي العام لا يميز و لا يفرق بين المهنيين الحقيقيين ومنتحلي الصفة المهنية والمتطفلين عليها، وينسب الرأي العام تلك الخروقات ظلما إلى المهنة والمهنيين .

10/ تنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة ووضع حد لمظاهر التسيب، بما في ذلك النظر في ولوج المهنة لأشخاص أنهوا مساراتهم المهنية في قطاعات أخرى.

11/ إدماج أخلاقيات المهنة كمادة رئيسية في معاهد التكوين والدراسة في مجال الصحافة والإعلام عموما، واعتماد التربية على الإعلام في المناهج الدراسية لتربية مختلف الأجيال على التعاطي مع الصحافة وخاصة مع التكنولوجيات الحديثة في التواصل واستعمالات الذكاء الاصطناعي.

12/ تكثيف برامج العمل المشترك بين مختلف هيئات التنظيم المهني، خصوصا هيئات القضاء والمحامين والأطباء بالنظر إلى تشابه منظومة القيم والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع.

13/ إثارة الانتباه إلى أن القرارات التأديبية التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكون قابلة للنشر رغم حساسية قطاع القضاء بما يضفي الشفافية ويحقق الردع المعنوي، كما أن القرارات في قطاعات القضاء والمحاماة والطب تصل حد التشطيب والعزل و الإيقاف، مما يستدعي مراجعة القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة الذي يقيد نشر العقوبات التأديبية .

14/ التفكير في صياغة مدونة أخلاقية موحدة بين المهن المماثلة (الطب، المحاماة، الصيادلة، المهندسون المعماريون، المهندسون الطوبوغرافيون، الموثقون، الصحافة) تحدد القواعد العامة بالنسبة للأخلاقيات المهنية بما يضمن سمو الوازع الأخلاقي في الأداء المهني، وإحداث لجنة تنسيق خاصة بهذه المهمة.