جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
كيف يتعامل رئيس الحكومة البرتغالي؟
يواجه لويس مونتنيغرو، الذي تولى منصب رئيس الحكومة البرتغالي منذ مارس 2024 خلفا لأنطونيو كوستا المستقيل بسبب تحقيقات ، وقد خلق مونتنيغرو جدلا متزايدا حول تضارب المصالح، مما قد يضطره للعودة إلى الناخبين في مايو المقبل، بعد سنة واحدة فقط من وصوله إلى السلطة.
تصويت الثقة واحتمالات الانتخابات المبكرة
من المقرر أن يتم إجراء تصويت بالثقة يوم الأربعاء المقبل، في حال سقوط حكومة الأقلية التي يقودها مونتنيغرو، وقد تتجه البرتغال لإجراء انتخابات برلمانية ثالثة خلال ثلاثة سنوات، هذا السيناريو يزداد ترجيحا، خاصة بعدما أثيرت تساؤلات حول شركة استشارات-عقارات مملوكة لزوجته وأبنائه، والتي كانت مرتبطة بعقود مع شركات خاصة، بما في ذلك مجموعة “سولفيردي” الفندقية، الخاضعة لإمتي الدولة.
خطوات متأخرة وتحديات سياسية
وفي السياق ذاته، أعلنت مجموعة “سولفيردي” عن إنهاء العقد المثير للجدل، حيث كشف مونتنيغرو أن أبنائه يتولون إدارة الشركة العائلية بعد تنازل زوجته عن حصتها، ومع ذلك، اعتبر المراقبون أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وايضا تم الكشف عن مخالفات محتملة في شراء شقة، مما وضعه في مواجهة اقتراح بحجب الثقة التي تقدمت به أحزاب اليسار.
إصرار المعارضة وتحركات الحكومة
على الرغم من عدم اعتماد مقترح حجب الثقة، فقد أصرت واستمرت المعارضة في مطالبتها بتوضيحات، مما دفع الحكومة إلى تقديم طلب التصويت بالثقة، وفقا لبيان مجلس الوزراء، لضمان استقرار البلاد، ولدى وصول مونتنيغرو إلى بلجيكا للمشاركة في القمة المنعقدة ببروكسيل، أوضح وقلل من أهمية الوضع، وأشار سوى مجرد قضية سياسية داخلية، تحتاج إلى حل.
السيناريوهات المستقبلية
أعلن الحزب الاشتراكي وحزب “شيغا” اليميني المتطرف أنهما لن يمنحا الثقة للحكومة، في حال فشل الحكومة، أفاد رئيس الدولة البرتغالية “مارسيلو ريبيلو دي سوزا” أنه يعمل على جميع السيناريوهات، بما في ذلك إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في 11 أو 18 ماي، وشدد رئيس الدولة، الذي يمتلك صلاحيات حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، على ضرورة “التحرك بسرعة” للتقليل من “العواقب” المترتبة على هذا الوضع، موضحا قبل اتخاذ أي قرار، يجب الاستماع إلى آراء الأحزاب واستدعاء مجلس الدولة “هيئة استشارية” تضم الشخصيات السياسية في البلاد.
حالة عدم اليقين وتأثيراتها الاقتصادية
يساهم الوضع الحالي في خلق حالة من عدم اليقين، ما يعد سلبيا لاستقرار الاقتصاد والسياسة، يعتقد أن دعوة مونتنيغرو للتصويت قد تكون محاولة لتجنب تحقيق برلماني حول أنشطة شركته العائلية، وسط اتهامات المعارضة التي ركزت على استغلال منصبه الحكومي.
انتقادات لعدم توضيح تضارب المصالح
انتقدت صحيفة “بوبليكو” في افتتاحيتها يوم الخميس تأخر مونتنيغرو في تقديم التوضيحات اللازمة، مشيرة إلى عدم اعترافه بوجود “أي مشكلة سياسية” في امتلاكه حصة في شركة تعاقدت مع “شركة خاصة تعمل مع الدولة”. وتعتبر المعارضة أن رئيس الحكومة المسؤول الوحيد عن هذه الأزمة.
الأزمة السياسية بين الانتخابات والمساءلة
انتقدت ألكسندرا ليتاو، المسؤولة عن الكتلة البرلمانية للاشتراكيين، مونتنيغرو لخياره تنظيم الانتخابات “بدلا من تقديم مزيد من التوضيحات”، من جانبه، دافع هوغو سواريس، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي “اليمين الوسط الحاكم”، مشيرا إلى أن الاشتراكيين “يسعون لإثارة الخلافات السياسية ويعملون على تقويض الحكومة”، وأكد أنه في حال سقوط الحكومة، سيظل مونتنيغرو مرشحا محتملا لتولي رئاسة الوزراء مجددا.
