فرنسا تفاصيل إدراج قائمة مراقبة
كشف موقع “أنتليجنس أونلاين” المتخصص في الشؤون الاستخباراتية والدبلوماسية عن وجود قائمة سرية أعدتها الحكومة الفرنسية تضم 800 شخصية من النخبة الحاكمة في الجزائر، فإن القائمة تتضمن مسؤولين جزائريين بارزين يُطلب منهم تقديم مستندات إضافية تبرر أسباب زيارتهم عند دخولهم الأراضي الفرنسية.
قائمة الشخصيات الجزائرية
تثير هذه الخطوة، التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي، تساؤلات حول طبيعة العلاقات المتوترة بين البلدين، تشير المعلومات التي نشرها “أنتليجنس أونلاين” إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية هي التي أعدت هذه القائمة، التي تضم أسماء مسؤولين من مستويات مختلفة، بما في ذلك وزراء وقيادات عسكرية ورجال أعمال مقربين من السلطة.
رسالة سياسية من فرنسا
يبدو أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعقيد دخول هؤلاء الشخصيات إلى فرنسا، مما يفسر أنها رسالة سياسية من باريس إلى الجزائر، تأتي هذه الخطوة في ظل التوترات الملحوظة في العلاقات الثنائية، خاصة حول قضايا الذاكرة التاريخية المتعلقة بالاستعمار الفرنسي، بالإضافة إلى قضايا اقتصادية وسياسية أخرى.
الجزائر تعيد النظر في علاقاتها مع فرنسا
كما أعلنت الجزائر سابقا عن مراجعة علاقاتها مع فرنسا، بما في ذلك استدعاء سفيرها من باريس في أواخر سنة 2023، ورغم عدم وجود أي تعليق رسمي من الحكومة الفرنسية على هذه القائمة، تشير مصادر دبلوماسية إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جزءا من سياسة أمنية تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأفراد الداخلين إلى فرنسا، خصوصا في ظل القلق من الفساد وغسل الأموال.
قائمة الشخصيات الجزائرية
من المتوقع أن تثير هذه القائمة ردود فعل قوية من الجانب الجزائري، في ظل الحساسية التاريخية والسياسية التي تحيط بالعلاقات بين البلدين، وقد ينظر إلى هذه الخطوة كوسيلة للضغط على الجزائر بشأن قضايا سياسية واقتصادية، أو حتى كنوع من الانتقام من مواقف الجزائر الأخيرة التي انتقدت سياسات فرنسا، وفي الوقت نفسه، إستخدمت هذه القائمة كأداة للتفاوض بين الجانبين، في إطار لعبة دبلوماسية تسعى لإعادة تشكيل العلاقات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.