جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
مليكة بوخاري
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم القنيطرة، يوم الخميس 13 مارس من الشهر الجاري، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برئاسة عامل الإقليم، السيد: عبد الحميد المزيد، شهد الحضور ممثلي السلطات المحلية وأعضاء اللجنة، وفعاليات المجتمع المدني، وتمت الدراسة والمصادقة على دفعة جديدة من المشاريع الموجهة لدعم الحس المقاولاتي في صفوف الشباب، تماشيا مع مضامين المذكرة التوجيهية الصادرة عن وزارة الداخلية حول برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2025.
تم اعتماد 151 مشروعا جديدا ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بكلفة اجمالية تقدر ب 16 مليون درهم والتي ستاسهم فيه المبادرة ب 14 مليون و860 درهم في حين ان مساهمة حاملي المشاريع تتلخص في 10 في المائة، خطوة تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتوفير بيئة ملائمة لتحفيز روح ريادة الأعمال، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سنة 2005، تندرج في إطار رؤية شمولية ترتكز على ثلاثة محاور تشمل المسار السياسي لتوطيد أسس الدولة الحديثة، والإصلاحات والمشاريع المهيكلة الملائمة لخلق النمو، وكذا التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة من خلال الإعلام والتتبع والمحاسبة.
في هذا السياق ، أوضحت ابتسام العيادي، رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة القنيطرة، في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2025، تتعلق هذه المشاري بعدد من القطاعات بالإقليم، وأن بعض المشاريع المصادق عليها تعود إلى سنة 2022، لكن انطلاقتها تأخرت بسبب عدم استكمال الإجراءات الإدارية، هذا التأخير استدعى إعادة التواصل مع حاملي المشاريع لحثهم على تسوية وضعيتهم والانخراط بجدية في تنفيذها، وأكدت اللجنة على ضرورة احترام الشروط القانونية، مشددة على أن المستفيدين غير الملتزمين مطالبين بإرجاع المبالغ المالية المخصصة لهم، لضمان تدبير فعال للموارد وتحقيق تكافؤ الفرص.
تشكل هذه المصادقة إشراقة أمل للشباب الطامحين إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة، وتراهن السلطات على هذه المبادرة لتعزيز التنمية المحلية، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص تشغيل مستدامة، مما يساهم في تحسين مستوى الدخل الفردي ودعم الاقتصاد المحلي.
ويبقى الرهان على المتابعة والمواكبة لضمان نجاح هذه المشاريع التي تدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولا تتحقق هذه المشاريع بالأرقام على الورق، بل تتطلب رؤية واضحة والتزاما جادا من حامليها لضمان استمرارية هذه الديناميكية التنموية، في انتظار تفعيل هذه المشاريع على أرض الواقع، تظل الأنظار متجهة نحو الشباب المستفيد، الذي أصبح أمام مسؤولية تحويل هذه الفرص إلى نجاح ملموس يساهم في رسم معالم اقتصاد محلي أكثر حيوية واستدامة.
