السلامة الطرقية محور يوم دراسي بمحكمة الإستئناف بتازة

تازة : فاطمة شكرود _سعيد بوجمال

السلامة الطرقية محور يوم دراسي بتازة

احتضن رحاب المحكمة الاستئنافية بتازة ، اليوم الثلاثاء 27 فبراير من السنة الجارية، مناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية تخت شعار واقع وآفاق، على أهمية تظافر جهود كافة الفاعلين والمتدخلين من أجل الحد من آفة حوادث السير التي تعرفها بلادنا، لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
اللقاء التحسيسي حضره الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف السيد محمد الصقلي الحسيني ،الوكيل العام بها السيد محمد اقوير ،نواب وكلاء الملك ،قضاة ومحامون بذات المحكمة والمصالح الأمنية “الأمن الوطني ،الدرك الملكي والوقاية المدنية “،والتجهيز والتعليم وجمعيات مدنية وحقوقية وهيئات سياسية ،وايضا موظفون ومهتمون بشأن السلامة الطرقية .

 

استهل اليوم الدراسي للسلامة الطرقية تحت شعار “واقع وآفاق”، بكلمة الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتازة

السيد : محمد الصقلي الحسيني

اشار أن هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار نهج هذه المحكمة من خلال الانفتاح على محيطها الخارجي والتواصل مع كافة المتدخلين، بالنظر للأدوار الطلائعية للمسؤول القضائي المتمثلة في التوجيه والتأطير والتتبع للقضايا التي تهم الشأن الاجتماعي والحقوقي.
وأبرز المتحدث خلال هذا اليوم الدراسي الذي حضرته مصالح الدرك الملكي والأمن والوقاية المدنية والصحة العمومية والسلطات المحلية والمنتخبين، أن تنزيل هذه الاستراتيجية يهدف إلى تجسيد الرؤى السديدة للملك محمد السادس في تحقيق الأمن الاجتماعي والحقوقي، وأن السلامة الطرقية هي تربية وسلوك وتوجيه سليم وتوعية وتتبع وأخلاقيات تنبع من البيت ثم إلى الشارع وإلى المدرسة وإلى باقي مرافق الحياة، وجميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مشددا على مسؤوليات ودور المؤسسات والإدارات كل من موقعه ووسائل الإعلام في التوعية، والحد من هذه الآفة التي تنخر المجتمع.

وأضاف، أن السلامة الطرقية هي رهاننا والحياة مطلبنا واحترام قانون السير أولوياتنا للمساهمة في تقليص الأثار السلبية الناتجة عن اغتيال الحياة مطلقا”، داعيا إلى تكثيف الجهود للتخفيف من حدة الحوادث المفاجئة والصامتة للطفولة وللشباب والشيوخ رجالا ونساء.

ومن جانبه أكد، وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف السيد : “محمد أقوير” ، على أهمية هذا اللقاء السنوي الذي يأتي تفعيلا لدورية النيابة العامة القاضية بتخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية ومواكبة الاستراتيجية الوطنية 2016-2025 وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحد من حوادث السير.
وأضاف الوكيل العام ، أن هذا اللقاء السنوي يشكل فرصة لكل المتدخلين في قطاع السير والسلامة الطرقية الإشكالات القانونية والعملية التي تواجه القطاع الذي يمثله في مجال تطبيق مدونة السير وتحقيق الأمن والسلامة الطرقية، وأنه فرصة سانحة للانفتاح على كل الرؤى واستحضار الإكراهات واستنباط الحلول وإصدار التوصيات والاقتراحات.
ودعا السيد الوكيل العام كافة المتدخلين من مديرية تجهيز وسلطات محلية والدرك الملكي والأمن الوطني ومنتخبين إلى بدل المزيد من الجهد للحد من هذه الآفة، وذلك من خلال التطبيق الصارم للقانون على السائقين المتهورين وغير المسؤولين، ضمانا لحق الأشخاص في الحياة والتنقل والسلامة الجسدية والصحية.

وتضمنت المداخلات عدة محاور

وأجمع المتدخلون في هذا اليوم الدراسي الذي دأبت المحكمة على تنظيمه ، على أهمية الرفع من مستوى التوعية والتحسيس بأهمية موضوع السلامة الطرقية، وبمخاطر حوادث السير على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، من طرف كل الفاعلين، بدء من الأسرة والسلطات المحلية والمنتخبة ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني.

1_ الخلل المشترك بين سلوكات مستعملي الطريق والبنية التحتية من خلال قضاء حوادث السير

تشكل حوادث السير ظاهرة عالمية تُخلف خسائرًا بشرية ومادية فادحة. وتلعب سلوكات مستعملي الطريق والبنية التحتية دورًا هامًا في حدوث هذه الحوادث ،كما تعاني العديد من البلدان من نمط مشترك يتمثل في وجود خلل في سلوكات مستعملي الطريق والبنية التحتية، مما يزيد من خطر وقوع حوادث السير ويرفع حصيلة الضحايا والإصابات الناجمة عنها.

2_ الخلل في سلوكات مستعملي الطريق

تعتبر السرعة الزائدة أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير. إذ تسبب السرعة الزائدة في فقدان السيطرة على المركبة وتزيد مسافة التوقف، مما يعني أن المسافة التي يحتاجها السائق للتوقف تكون أطول من المعتاد. بالإضافة إلى ذلك، يشمل السلوك السيئ عدم الالتزام بقواعد المرور، حيث يتمثل ذلك في عدم استخدام إشارات المرور، عدم ربط حزام الأمان، قطع الإشارات الحمراء، عدم احترام ممرات المشاة، تجاوز السرعة المحددة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها. كما يشمل أيضًا القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، حيث يفقد السائق تركيزه وتضعف قدرته على التحكم بمركبته. ولا يمكن تجاهل القيادة المتهورة، التي تشمل التهور في تغيير المسار، القيادة بشكل عدواني، عدم احترام مستخدمي الطريق الآخرين، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي التعب والإرهاق إلى ضعف تركيز السائق وانخفاض قدرته على رد الفعل.

3_ الخلل في البنية التحتية

تلعب البنية التحتية دورًا حاسمًا في وقوع حوادث السير، فعلى سبيل المثال، تعتبر الطرق غير الآمنة من بين العوامل المؤثرة في حوادث السير، والتي قد تكون ضيقة أو تفتقد إلى وضوح علامات المرور، أو تفتقر إلى إضاءة كافية، أو تفتقر إلى وجود حواجز السلامة، وقد تحتوي على عيوب في التصميم مثل المنحنيات الخطرة أو الانتقالات الغير سلسة بين المسارات. كما يمكن أن تكون هناك نقص في الصيانة والإصلاحات اللازمة للطرق، مما يؤدي إلى ظهور عيوب في الأسفلت أو الحفر أو التصدعات، وهذا يمكن أن يتسبب في فقدان السيطرة على المركبة ووقوع حوادث.

علاوة على ذلك، يلعب تخطيط الطرق وتصميمها دورًا في حدوث الحوادث. فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك عدم توفر ممرات آمنة للمشاة ودراجات الهوائية، مما يضعهم في خطر عند عبور الطريق. وأيضا يكون نقص في تنظيم التقاطعات والمفترقات، مما يزيد من احتمال وقوع حوادث تصادم، وللتغلب على هذه المشكلة، تبني نهج شامل يتضمن توعية المجتمع بأهمية السلامة على الطرق وتشجيع السلوك المسؤول لمستعملي الطريق ، تنفيذ إجراءات رادعة لمخالفي قواعد المرور وتشديد الرقابة على السرعة الزائدة وتجريم قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، تحسين البنية التحتية للطرق من خلال تصميم طرق آمنة وواضحة وتوفير الصيانة الدورية والإصلاحات اللازمة. تطوير تقنيات ومنتجات أكثر أمانًا للطرق، مثل استخدام أسفلت ذات جودة عالية وتوفير إضاءة كافية وتصميم تقاطعات آمنة، مما يقلل من حوادث السير والحد من إزهاق الأرواح والممتلكات.