ندوة دولية ترسم ملامح فلاحة المستقبل
إحتضنت المعرض الدولي للفلاحة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 ندوة دولية رفيعة المستوى، نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت شعار: “تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود”، استقطب الحدث مشاركة نوعية تمثلت في حضور 27 وفدا أجنبيا، يقودهم وزراء وشخصيات رفيعة
افتتاح الندوة افتتح الجلسة السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة، وقد عرفت الندوة مداخلات بارزة لكل من السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والوزير الفرنسي المنتدب بنجامين حداد، والوزير الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا، إضافة إلى رئيس المجلس العالمي للمياه، السيد لوك فوشون، ما منح النقاش بعدا دوليا حول التحديات المشتركة المرتبطة بالأمن المائي والفلاحي.
الماء والفلاحة من أجل السيادة الغذائية
برزت ضمن فعاليات الدورة 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، ندوة الماء والفلاحة كإحدى المحطات البارزة، حيث تحولت إلى فضاء للنقاش المعمق حول تحديات التغير المناخي وتدبير الموارد المائية في خدمة التنمية الفلاحية، لم يكن اللقاء مجرد تبادل للآراء، بل محطة لتأكيد إرادة المغرب الثابتة في اعتماد تحالف الماء والفلاحة كخيار استراتيجي للنهوض بالعالم القروي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني في ظل التقلبات المناخية المتسارعة.
الماء في صلب الاستراتيجية الفلاحية
أوضح الوزير في مستهل كلمته أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار الدينامية التي تقودها الوزارة لتنفيذ محاور استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” وكذا البرنامج الوطني الخاص بتأمين مياه الشرب والسقي للفترة 2020-2027، وتهدف هذه المبادرات إلى اعتماد تدابير عملية وفعالة لترشيد استخدام المياه الفلاحية وتعزيز قيمتها، بما يساهم في دعم استمرارية القطاع الفلاحي وتقويته في وجه التحديات المناخية المتزايدة، كما استحضر الوزير التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في 29 يوليوز 2024، والذي شدد فيه على ضرورة التحديث المستمر للسياسات المائية الوطنية، مع التأكيد على أولوية تأمين الماء الصالح للشرب لكافة المواطنين، وتلبية ما لا يقل عن 80% من حاجيات السقي على الصعيد الوطني.
تدبير المياه لمستقبل واعد
ركزت الندوة على إدارة المياه لتحقيق فلاحة متكيفة ومستدامة، موضوع يحظى بأهمية خاصة في ظل تصاعد آثار التغير المناخي، أشار الوزير إلى أن المغرب يمر بفترة جفاف غير مسبوقة عبر سبع سنوات متواصلة من نقص الأمطار، الأمر الذي أثر بوضوح على الإنتاج النباتي والحيواني وأدى إلى تقليص موارد الري، من ناحية أخرى، أظهرت الأمطار الغزيرة في مارس وأوائل أبريل نتائج إيجابية على الموسم الفلاحي الحالي عبر تحسين الغطاء النباتي والوضع المائي في البلاد، وقد شهد المؤتمر عقد ورشتين متخصصتين، حيث ركزت الأولى على تعزيز شراكة المياه والفلاحة كسبيل للتكيف مع التغير المناخي، بينما تناولت الثانية ابتكار استراتيجيات متكاملة وإجراءات عملية لإدارة المياه الفلاحية بفعالية، في ختام الورش، تبادل المشاركون مجموعة من الأفكار والتجارب الناجحة لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد واستكشاف آليات تمويل ملائمة وتطوير مقاربات مشتركة، مما أتاح فرصة لتقديم دعم فعّال للسياسات العمومية في مجال الماء والفلاحة.
اتفاقيتان من أجل الماء والمناخ
توقيع اتفاقيات في ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قام الوزيران المغربيان، السيد أحمد البواري والسيد نزار بركة، بتوقيع اتفاقيتين هامتين تعكسان الالتزام المشترك من أجل تدبير مستدام للمياه الفلاحية وتعزيز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
تدبير تشاركي لموارد فاس-مكناس المائية
تتعلق الاتفاقية الأولى إلى إطلاق مشروع تدبير تشاركي للفرشة المائية في منطقة فاس-مكناس، من خلال إعداد خطة عمل موحدة تجمع مختلف المتدخلين، ويرتكز هذا المشروع على نهج شامل يضمن حسن تدبير الموارد المائية، بما يحقق توازنا بين حماية البيئة وتلبية متطلبات الفلاحة، والصناعة، والحياة الحضرية، في أفق تأمين استدامة مائية واقتصادية للمنطقة.
شراكة مناخية لفائدة الفلاحة
تهدف الاتفاقية الثانية إلى تعزيز التعاون بين قطاعي الفلاحة والأرصاد الجوية، من خلال إقامة شراكة استراتيجية تساهم في تبادل البيانات والخبرات، وتطوير حلول مناخية متقدمة تخدم احتياجات الفلاحين، كما تسعى إلى دعم الكفاءات العاملة في المجال وتوفير أدوات مبتكرة تساهم في تحسين الإنتاج الفلاحي ومواجهة التحديات المناخية.