البعد الإقتصادي والسياسي للتعاون المغربي البريطاني مستقبل مشترك واعد

منذ توقيع اتفاقية الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في عام 2019 بعد خروج البريطانيين من الاتحاد الأوروبي، شهدت العلاقات بين الرباط ولندن تطورًا ملحوظًا. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون وتعميق العلاقات في مجموعة من المجالات الحيوية مثل الاقتصاد والسياسة والأمن.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية مع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة. تناولت المباحثات ملفات عدة تشمل الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، والتطورات في النيجر وليبيا، إضافة إلى قضايا ثنائية وإقليمية أخرى.

تأتي هذه المباحثات في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، حيث عُقِدَت الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي المغرب-المملكة المتحدة في شهر مايو الماضي. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز الحوار السياسي وتعميق العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين.

تعكس هذه الشراكة التحولات في الاستثمارات البريطانية في المغرب، سنة 2018 في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل الطاقات المتجددة والسياحة والتعليم والصحة والزراعة والتكنولوجيا والقطاع المالي والبحث عن الغاز والبترول.

من جهة أخرى، تم توقيع إتفاقية في سنة 2021 لبناء أطول كابل كهربائي تحت سطح البحر في العالم، لنقل الطاقة الشمسية من المغرب إلى بريطانيا. هذا المشروع سيسهم في توفير الكهرباء لملايين المنازل في بريطانيا.

تأتي هذه الشراكة المستدامة بناءً على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين البلدين، وتعكس التطلعات لتحقيق تعاون استراتيجي يخدم مصلحة الجانبين ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة.