مجلس المستشارين

يستعد مجلس المستشارين بالمملكة المغربية، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لاستضافة الدورة الثامنة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يوم الاثنين المقبل. تحت شعار “العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة”. تُنظم هذه الدورة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،بمبادرة من مجلس المستشارين، الذي يلعب دورًا فاعلاً في تعزيز النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية من خلال الشراكة والمشاركة الفاعلة.

ووفقًا للبلاغ الصادر عن مجلس المستشارين، يهدف المنتدى إلى استعراض المقاربات البرلمانية الممكنة لتوفير وتعزيز العمل اللائق، وتعزيز دوره كركيزة أساسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، وفقًا للتوجيهات السامية التي تهدف إلى خلق فرص العمل المنتج والضامن للكرامة والحماية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة يتطلع المجلس لاستغلال اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يوم 20 فبراير من كل سنة ، لتسليط الضوء على واقع العمل اللائق في المملكة والتحديات المختلفة التي تواجهها.بصفة خاصة، وسيتم التركيز على مدى إسهام العمل اللائق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تم تحديدها في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وكما سيتم مناقشة آفاق منظومة العمل، والمبادرات التنموية في المجالات البيئية مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، فضلاً عن التدابير المتخذة لمكافحة تبديد الموارد الطبيعية واستغلالها المفرط، بما في ذلك الموارد المائية.

سيتناول المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، في إطار هذا السياق، مجموعة من الأسئلة والتحديات المتعلقة بهذا الموضوع، مع التركيز على دراسة العلاقة التفاعلية بين العمل اللائق والتنمية المستدامة في المغرب. سيتم استعراض هذه العلاقة على ضوء البند الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل اللائقة والمناسبة للجميع.

هذه الدورة للمنتدى ستعرف حضور مجموعة متنوعة من المشاركين، بما في ذلك أعضاء مجلس المستشارين ومسؤولين عن الحكومة ، وعدد من الهيئات والمؤسسات الدستورية،
وممثلين منظمة العمل الدولية ،مكتب مجلس أوروبا بالمغرب،منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب،اضافة الى ممثلين عن المجالس الجهوية الجهوية،
والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية والخبراء في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

يتم تقديم عروض ومناقشات حول موضوعات متعددة، بما في ذلك أهمية سياسات العمل اللائقة وتنفيذها وتقييمها، ودور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال التشريع والرقابة والتوعية ،كما ستتاح الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا المجال وبحث سبل التعاون المستقبلية.

كما يسعى المغرب بهذا المنتدى، إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل اللائق والعدالة الاجتماعية كأساس للتنمية المستدامة، ايضا يعكس التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل اللائق والتخفيف من الفقر وتحقيق المساواة.