الإتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو لإصلاح ضريبة القيمة المضافة
في مؤتمر صحفي عُقد في الدار البيضاء يوم الجمعة 01 شتنبر 2023، أوصى “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحلية، وذلك من خلال تضمينها في مشروع قانون مالية سنة 2024، وأفاد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن توصيات الاتحاد تركزت أساسًا على هذين الجانبين في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة .
وأكد لعلج أن توصيات الاتحاد تعكس اهتمامات وانشغالات المقاولات من جميع الأحجام، وقد تم تقديمها لوزارة الاقتصاد والمالية في بداية يوليوز، وأشار إلى تقدم تم تحقيقه في تطوير ريادة الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، ولكنه أكد أن هذا التقدم “غير كافٍ” ودعا لتسريع الوتيرة في الأسابيع والأشهر المقبلة لجعل النسيج الاقتصادي أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة التحديات العالمية المعقدة والمتقلبة.
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، أشار لعلج إلى الاتفاقية الثلاثية الموقعة في أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح أنه تم وضع جدول زمني لتحديد المواعيد النهائية لضمان التزام الشركاء الاجتماعيين بالتزاماتهم، بما في ذلك زيادات في الأجور الأدنى وإصدار قانون الإضراب وتعديل مدونة الشغل، وأكد على أهمية إصدار قانون الإضراب وتحديث مدونة الشغل لتطوير وظائف عالية الجودة، وشدد على أهمية الولوج إلى التمويل والطلبيات العمومية والتدريب المهني لتلبية احتياجات المقاولات.
وأشار لعلج إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب إستلم مجموعة من النصوص التنظيمية من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأكد أن خفض تكلفة الطاقة والتخلص من الكربون ضرورة حتمية لتطوير النسيج الصناعي.
من ناحية أخرى، أشار مهدي تازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن الركائز الأساسية لتحقيق وتطوير القطاع الخاص تتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز التدريب المهني وتطوير الابتكار وتعزيز الصادرات.
وأوصى بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تنفيذ شراكات استراتيجية وتبادل المعلومات وتوفير الدعم اللازم لقطاع الأعمال، كما دعا إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
تعكس توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب حاجة المقاولات إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وداعمة للابتكار والاستثمار، وتهدف إلى تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.