توقيع اتفاق تمويل لدعم وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب

توقيع اتفاق تمويل لدعم وإصلاح المؤسسات والمقاولات 

في خطوة هامة نحو تعزيز إصلاحات المؤسسات والمقاولات العمومية، وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، “نادية فتاح“، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، “جيسكو هنتشل“، اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار بالعاصمة الرباط، يهدف هذا الاتفاق إلى دعم برنامج طموح يسعى إلى تحسين الإطار الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات والمقاولات العمومية في البلاد.

أهداف البرنامج ودعمه للإصلاحات

يهدف البرنامج، الذي يتم تمويله من البنك الدولي، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:
1 – تعزيز الوظائف المساهماتية للدولة: يسعى البرنامج إلى تقوية دور الدولة في دعم المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تحسين السياسات والإجراءات الحكومية.
2 – إعادة تشكيل المحفظة العمومية: سيركز البرنامج على إعادة هيكلة المحفظة العمومية لتعزيز الحياد التنافسي، مما يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر تنافسية وشفافية.
3 – تحسين تتبع الأداء: سيعمل البرنامج على تحسين أنظمة تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك تقييم تأثيراتها المناخية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات البيئية.

أهمية الاتفاقية والالتزامات 

تعكس هذه الاتفاقية التزامات المغرب الطموحة في مجال إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ويعتبر هذا التمويل جزءا من جهود أوسع لتحسين الحوكمة وتعزيز الكفاءة في القطاع العمومي، وهو ما سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دعم البنك الدولي

من جانبه، أكد “جيسكو هنتشل“، المدير الإقليمي للبنك الدولي، على أهمية هذا الاتفاق في دعم الإصلاحات الهيكلية بالمغرب، مشيرا أن البنك الدولي ملتزم بمساندة المغرب في تحقيق أهدافه التنموية وتعزيز قدراته المؤسسية.

النتائج المتوقعة

من المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في تحسين الإدارة والحوكمة داخل المؤسسات العمومية، مما سيؤدي إلى تحسين الأداء العام وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الوطني، كما سيساعد في تقليل الفجوات التنافسية وترسيخ الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي.

تأثيرات إيجابية على المناخ

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين تتبع التأثيرات المناخية للمؤسسات والمقاولات العمومية يعد جزءا مهما من هذا البرنامج، حيث سيساعد في تعزيز التزام المغرب بالتنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.

كما يمثل توقيع اتفاق التمويل بقيمة 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي خطوة كبيرة نحو تعزيز الإصلاحات الهيكلية في المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية، من خلال تحقيق أهداف البرنامج، ومن المتوقع أن يشهد المغرب تحسينات كبيرة في الحوكمة والكفاءة المؤسساتية، مما سيدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز من مكانته كمثال يحتذى به في المنطقة.