توقيف ثمانية مسؤولين بتهمة سوء الإدارة والإهمال في كارثة الفيضانات بليبيا

توقيف ثمانية مسؤولين بتهمة سوء الإدارة والإهمال

تم توقيف ثمانية مسؤولين في ليبيا بشبهة سوء الإدارة والإهمال في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي وقعت في شرق البلاد. صدر أمر التوقيف بناءً على قرار النائب العام الليبي يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023. وتتضمن القائمة رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي ومسؤولين آخرين عملوا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيق تركز على سوء الإدارة والإهمال فيما يتعلق بالكارثة. وتمت إقالة رئيس بلدية درنة وأعضاء المجلس البلدي بعد وقوع الكارثة. وقد أكد النائب العام الليبي الصديق الصور في تصريحاته قبل أسبوع أن سدين في مدينة درنة يعانيان من تشققات ظهرت منذ عام 1998. ما تسبب في الفيضانات المباغتة التي تعرضت لها المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا بالتدهور الناتج عن حالة السدين. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد القتلى قد تجاوز 3800 شخص، وتقدر هيئات الإغاثة الدولية أن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر. كما أن الشركة التركية بدأت أعمال إصلاح السدين سنة 2010 ، لكن سرعان ما تم تعليق الأعمال بسبب اندلاع الثورة الليبية في عام 2011. ولم يتم استئناف الأعمال بعد ذلك، وفقًا لتصريحات النائب العام في شهر سبتمبر الماضي. مؤكدا أنه سيتعامل بحزم مع المسؤولين عن تلك الإهمالات. فمنذ الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي وليبيا تعاني  من انقسامات ونزاعات، تحكمها حكومتان إحداهما تحظى بالاعتراف الدولي ومقرها في طرابلس،حيث يتواجد مقر النائب العام، والأخرى في الشرق التي تعرضت لكارثة الفيضانات .ففي السبعينات قامت شركة يوغوسلافية ، ببناء السدين بهدف حماية درنة من الفيضانات، وليس لتجميع المياه. ومع تغيير النظام الليبي، تم تخصيص ميزانية للعمل على تحسين وصيانة السدين،لكن توقفت هذه الأعمال بسبب الاضطرابات والنزاعات التي واجهتها الأشغال في ليبيا في السنوات التالية. وتعرض السدين للإهمال وعدم الصيانة المناسبة ما أدى في النهاية إلى تشققات وتدهورهما، وتسبب في الكارثة الفيضانية التي حدثت في شرق ليبيا. يأتي توقيف المسؤولين في ليبيا في إطار جهود التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة. بهدف تحديد المسؤوليات ،أسباب الإهمال وسوء الإدارة الذي أدى إلى هذه الكارثة وتحقيق العدالة. ومن المهم أن يتم تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن الإهمال وسوء الإدارة في هذه الحالة، حتى يتم تجنب وقوع كوارث مماثلة في المستقبل وضمان سلامة المواطنين.