النيابة العامة الجزائرية تلتمس عقوبة عشر سنوات للكاتب بوعلام صنصال

النيابة العامة الجزائرية تلتمس عقوبة

يواجه النظام الجزائري أزمات داخلية خطيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، حيث اعتبرت تصريحات بوعلام صنصال، حول الصحراء الشرقية أنها مغربية أضيفت للجزائر خلال المشروع الاستعماري لتوسيع حدودها، هذا ما إعتبره النظام الجزائري تهديدا لوحدة البلاد، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية ضده، تأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة على حرية التعبير في الجزائر، حيث تم اعتقال العديد من المثقفين والصحفيين في السنوات الأخيرة.

محاكمة مشوبة بالجدل وغياب الدفاع القانوني                  تقدمت النيابة العامة بالجزائر، اليوم 20 مارس من الشهر الجاري بملتمس، عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي تم اعتقاله منذ منتصف نونبر الماضي بتهم تتعلق بـ”المساس بوحدة الوطن”، ومن المنتظر أن يصدر الحكم في 27 مارس، وفقا لمحامي صنصال، فرنسوا زيمراي، الذي أفاد أنه لم يسمح للكاتب بالتواصل مع محام للدفاع عنه بالطريقة القانونية المناسبة، أشيع أن صنصال أرسل رسالة إلى قاضي التحقيق يطلب فيها سحب التوكيل من محاميه، بما فيهم فرنسوا زيمراي معبرا عن رغبته في الدفاع عن نفسه بشكل منفرد.

تهمة الإساءة لوحدة الوطن
اعتقل بوعلام صنصال في مطار الجزائر في 16 نوفمبر 2024، وقد طلب وكيل الجمهورية عقوبة تقدر بعشر سنوات سجناً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري “حوالي 7 آلاف يورو”، بتهم تتعلق بالإساءة لوحدة الوطن، وإهانة هيئة نظامية، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيازة محتويات تهدد الأمن.

انتقادات لغياب الدفاع
انتقد فرنسو زيمراي المحاكمة السرية التي جرت بدون وجود دفاع، في رسالة أُرسلت إلى “وكالة فرانس برس”، ندد فيها بمحاكمة سرية لا تتوافق مع العدالة مشيرا أنه أحال القضية إلى “الهيئات المعنية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وتقديم شكاية ضد الجزائر بشأن اعتقال تعسفي للكاتب البالغ من العمر 80 سنة، وأكد المصدر أنه خلال استجوابه، نفى صنصال وجود أي نية للإساءة للجزائر، موضحا أن منشوراته تعبر عن آرائه الشخصية.

وزير الخارجية يؤكد الالتزام بالإفراج عنه
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن قلق فرنسا بشأن صحة الكاتب في ظل ظروف اعتقاله، والتأكيد على التزام باريس بالسعي للإفراج عنه.