جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
الخبير الأممي يطالب بوقف القيود على حرية التعبير
في بيان صحفي، حذر الخبير الأممي كليمان نياليتسوسي فول من القيود التي يفرضها النظام العسكري على الفضاء المدني ، مشيرًا إلى ضرورة وضع حد للمناخ المرعب الذي يؤثر على المجتمع . وأكد فول، الذي يشغل منصب مقرر الأمم المتحدة لحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، على أهمية التركيز الفوري على القيود القانونية الحالية والمحاكمات التي يتعرض لها الأفراد والجمعيات في الجزائر . وأشار أنه تم توجيه مجموعة من الاتهامات بالإرهاب لعدد كبير من الناشطين في المجتمع المدني بناءً على المادة 87 مكررة من قانون العقوبات، وهذا يعكس مناخ عدم الثقة الحالي تجاه هؤلاء الناشطين، بالإضافة إلى المتابعات القضائية والتهم الجنائية التي تُوجه للأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية بسبب عقد اجتماعات مع شركاء أجانب أو تلقي تمويلات من مصادر أجنبية.
وأوضح الخبير الأممي أن هذه العقوبات والتهم الجنائية تصدر وفقًا لقوانين قديمة ومفرطة وتتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان.وانتقد أيضًا حرمان عمل المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يخلق مناخًا من الخوف ويؤدي إلى مزيد من القمع للفضاء المدني، ويساهم أيضًا في تكميم أفواه وسائل الإعلام المستقلة والمتابعات الجنائية ضد الصحفيين خلال السنوات الأخيرة.
وأعرب فول عن قلقه إزاء وضع الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمسائل المتعلقة بالحكمة التي تم حلها مؤخرًا استنادًا إلى قانون الجمعيات رقم 12-06، الذي يحتوي على أحكام مقيدة بشكل مفرط ومصيغة بشكل غامض. وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الخبير الأممي عن قلقه من عدم منح التراخيص لعدد من الأحزاب السياسية بسبب المتطلبات التقييدية المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية رقم 12-04، وتعرضت أحزاب أخرى لمتابعات قضائية وتجميد أنشطتها وإغلاق مقراتها لفترات غير محددة. وناشد الخبير الأممي الحكومة الجزائرية بالتخلي عن التهم الموجهة والعفو عن الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك، ووضع حد للمناخ المرعب الناجم عن “سلسلة من التهم الجنائية الموجهة ضد الأفراد والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، بما في ذلك تشريعات مكافحة الإرهاب التي تتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
