تعزيز التعاون الدولي ومعالجة الأسباب الجذرية والاجراءات الشاملة للتعامل مع قضية اللجوء

    تعزيز التعاون الدولي ومعالجة قضية اللجوء

اكد المغرب أنه لا يقتصر على مراقبة الحدود، داعيًا إلى استجابة أوسع نطاقًا تستهدف الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء. شدد السفير على أن زيادة تدفقات اللاجئين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في إفريقيا، تتطلب تدابير شاملة وشاملة للتعامل مع القضية. وأكد المغرب، في اجتماع جنيف، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، أن عسكرة مخيمات تندوف في الجزائر تشكل انتهاكًا للثوابت غير القابلة للتصرف في اتفاقية 1951 حول اللاجئين. وأضاف أن رفض الدولة المضيفة لتسجيل المحتجزين تعتبر حالة غير طبيعية وفريدة من نوعها في سجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضح السفير المغربي في جنيف، عمر زنيبر، خلال مناقشة الدورة 74 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن عسكرة المخيمات وعدم تسجيل سكانها يعوق تقييم الاحتياجات ويعرقل توزيع المساعدات ويهدد أنظمة الحماية في إطار المفوضية. وناشد المجتمع الدولي والمنظمات المانحة لمواجهة الجزائر بمسؤوليتها والسماح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف. من ناحية أخرى، أكد المغرب التزامه بتجسيد رؤية إنسانية وواقعية وبراغماتية تلبي حاجات اللاجئين، كدولة مضيفة للمهاجرين وجهة للمساعدات. وأشار السفير المغربي إلى أن المملكة تعتبر واحدة من الدول الرائدة في دمج اللاجئين في نظم الرعاية الصحية الوطنية، وذلك بموجب إعلان الرباط بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين في يونيو 2023. وأكد السفير أن السياسة المغربية تتبنى سياسة إدماج شاملة للاجئين، حيث يتمكنون من الوصول إلى الخدمات الأساسية وسوق العمل على قدم المساواة مع المغاربة. وأشار إلى أن هذه الأجندة الإنسانية للمملكة المغربية، لمثاق مراكش الءي يتوافق مع أهداف السفير المغربي ،الذي يشير إلى أن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتعامل مع قضية اللجوء .ونبه السيد زنيبر بأن أكثر من 130 مليون شخص سيخضعون لولاية المفوضية اعتبارا من العام 2024، مما يتطلب التزاما إنسانيا، وسياسيا، استنادا إلى واجب تقاسم الأعباء والمسؤوليات.وعلى ضوء تدفقات اللاجئين في جميع أنحاء العالم وخاصة في إفريقيا، شدد السفير على أن الإجراءات لا يمكن أن تقتصر على مراقبة الحدود، داعيا إلى استجابة أوسع نطاقا تستهدف الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء.تتطلب معالجة قضية اللجوء جهودًا مشتركة وتعاونًا دوليًا قويًا للتعامل مع الأزمة والعمل نحو إيجاد حلول مستدامة للاجئين وتحسين ظروفهم.