لقاء تواصلي في وزارة التربية الوطنية مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ

لقاء تواصلي في وزارة التربية الوطنية مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ

عقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى،اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 ، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في المقر الرئيسي للوزارة. تم تخصيص هذا اللقاء لدراسة ومناقشة اقتراحات الهيئات وآرائها بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي. وقد سبق عرض هذا المشروع عليها خلال الاجتماع الأول الذي عقد في 10 أكتوبر 2023. تم خلال اللقاء تضمين الصيغة الجديدة لمشروع القانون بعض الملاحظات والاقتراحات من قبل ممثلي الهيئات، بهدف تحسين وتجويد أحكامه. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء مدارس ذات جودة للجميع، تهدف إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وتحسين جودة التعليم، بهدف تحقيق التقدم الفردي وتقدم المجتمع. كما شكلت هذه المناسبة فرصة لتبادل مضامين النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية مع الهيئات الوطنية، التي تعد شريكًا استراتيجيًا للوزارة. أكد وزير التربية على المسار التشاوري الذي تتبعه الوزارة في بناء وتنفيذ الإصلاح التربوي. بدأت الوزارة بالمشاورات الوطنية الموسعة لبناء خارطة الطريق 2022-2026، وتعمل حاليًا على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية من خلال برامج وأنشطة متعددة. وبناءً على الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية في 14 يناير 2023، يعتبر النظام الأساسي الجديد محفزًا ومثمرًا لمهنة التدريس، حيث يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ورفع مستوى تقدير المعلمين ومساندتهم في حياتهم المهنية من خلال التدريب الأساسي والمستمر وتحسين ظروف عملهم، والتعامل مع القضايا المعلقة منذ فترة طويلة. وتبقى آفاق التحسين مفتوحة دائمًا من خلال التعاون المشترك مع الهيئات الممثلة والاستماع إلى آرائها واقتراحاتها. تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع متعلقة بمشروع القانون المدرسي، مثل تحسين جودة التعليم وتكافؤ الفرص وتأهيل الرأسمال البشري. كما تم التطرق إلى مسائل أخرى مثل تطوير المناهج الدراسية وتحسين بيئة التعليم والتعلم في المدارس. وفي هذا السياق، تم اعتماد بعض الملاحظات والاقتراحات التي تم تقديمها من قبل الهيئات الممثلة، بهدف تحسين صياغة المشروع وتنفيذه بشكل أفضل. وتم التأكيد على أهمية الشراكة بين الوزارة والهيئات الوطنية في تحقيق الإصلاح التربوي وتحسين نظام التعليم. يعكس هذا اللقاء التزام الوزارة بالتشاور والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية، ويعزز الشفافية والشراكة في صنع القرارات التربوية. يتطلع الوزير وفريقه إلى تنفيذ المشروع المعدل للقانون المدرسي بشكل يلبي تطلعات المجتمع ويحقق تحسينًا حقيقيًا في نظام التعليم.