النقابات التعليمية تطالب بإلغاء تسقيف سن اجتياز المباريات وتنفيذ النظام الأساسي الجديد

النقابات التعليمية تطالب بإلغاء تسقيف

عقدت وزارة التربية الوطنية، مع النقابات التعليمية، لقاءا جديدا يوم الثلاثاء، في إطار سلسلة من الاجتماعات القطاعية التي تهدف إلى تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي الجديد، وقد كانت هذه المناسبة فرصة لتناول العديد من النقاط المهمة، على رأسها الحركات الانتقالية.

المطالب الأساسية
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن النقابات استغلت استئناف الحوار القطاعي لتجديد مطلبها المتمثل في تراجع وزارة التربية الوطنية عن قرار تسقيف سن اجتياز مباراة التعليم عند 30 سنة، كما دعت إلى ضرورة تنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد بدقة، بهدف تجاوز أي احتجاجات محتملة، وأشارت الجامعة في بلاغها إلى أن مداخلات ممثلي النقابات التعليمية الخمس تركزت حول عدة محاور، منها:
– إرساء الثقة: ضرورة بناء علاقة قوية بين الوزارة والنقابات.
– إدارة المنظومة: التركيز على الشراكة والتنزيل الفعلي للمقترحات على مستوى الجهات والأقاليم.
– الحركات الانتقالية: الاستباقية في طرح قرارات الحركات الانتقالية، وإلغاء شرط 30 سنة الذي يسبب حرمان فئة واسعة من الشباب من اجتياز المباريات.

النقاط الأخرى المطروحة
كما شددت النقابات على أهمية تسريع عملية تنفيذ عدد ساعات العمل بالنسبة للأطر المختصة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التالية:
– التعويضات عن الامتحانات الإشهادية.
– ملف الأساتذة المبرزين.
– التعويض التكميلي للثانوي التأهيلي، فيما يتعلق بالنظار والحراس العامين.
– تقليص ساعات العمل.
– تعويض الأساتذة عن الاقتطاعات السابقة.

توجيهات الوزارة
نقل الكاتب العام للوزارة أن هذا اللقاء ينضوي تحت إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا، مع التركيز على التفكير الجماعي لوضع قرار خاص بالحركات الانتقالية بجميع أصنافها، وقد تم اقتراح تشكيل ثلاث فرق عمل:
1 – الحركات المتعلقة بهيئة التدريس.
2 – حركات الأطر الإدارية التربوية.
3 – حركات باقي الفئات.

الاجتماعات المقبلة
تم تحديد الاجتماع الأول لهذه الفرق يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري، حيث سيتناول المبادئ والتوجيهات المؤسسة، إضافة إلى المأسسة والحركات التعليمية،وفي سياق الحوار القطاعي، وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع يوم الجمعة 13 شتنبر، يخصص لتدارس مشروع قرار يتعلق بتحديد كيفيات إجراء التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، وكذا الممونين، المرتبين في الدرجة الأولى للإدماج كالتالي:
– مفتش في التوجيه التربوي.
– مفتش في التخطيط التربوي.
– مفتش الشؤون المالية.
كما سيتناول الاجتماع مشروع قرار يتعلق بتحديد كيفية التعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بالإضافة إلى مشروع قرار حول شروط وكيفيات إجراء تكوين خاص لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي الذين يمارسون مهامهم خارج سلكهم الأصلي.

تحسين الوضع التعليمي
يبدو أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع التعليمي على المستوى الوطني، وتعكس الجهود المستمرة لتجاوز العقبات التي تواجه القطاع، كما تظل النقابات التعليمية طرف أساسي في هذه العملية، لتحقيق المطالب المشروعة للهيئات التعليمية وضمان جودة التعليم بالمملكة.