تغيير وضعية أطر وزارة التعليم في النظام الأساسي خارج الوظيفة العمومية

          تغيير وضعية أطر وزارة التعليم

تم إلحاق أطر الوزارة بنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، مما يعني أنه تم تغيير وضعية أطر الوزارة وتضمينهم في نظام يشبه نظام الأكاديميات، وتم تغيير بعض المسميات القانونية المتعلقة بهم. قد يتساءل البعض عن سبب تعيين الوزير السابق للداخلية شكيب بنموسى ، كوزير للتعليم، أنه وزير معروف بصرامته وجرأته في مواجهة التحديات، على الرغم من وجود بعض الصعوبات التواصلية. فمنذ سنة 2010، كانت الدولة ملزمة من قبل البنك الدولي بالتخلي عن الوظيفة العمومية، واليوم يتم إلحاق موظفي الدولة في التعليم كمستخدمين في نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، وذلك على الرغم من التصريحات الرسمية التي تبدي فيها الحكومة فخرها بهذا النظام الجديد. فإذا كان هذا النظام الأساسي يستند إلى نظام الوظيفة العمومية، فيجب أن يتبع مبادئه وأسسه، ولكن الواقع يظهر العكس تمامًا. فبنود هذا النظام الأساسي تتعارض مع بنود نظام الوظيفة العمومية، فالمادة 75 في النظام الجديد أصبح الكل متعاقدا تحت مسمى الموارد البشرية ، فهناك نظام للتأديب يختلف عن نظام العمل والاشتغال وأيضًا تم تغيير التسميات القانونية. وبالتالي، كانت الدولة في حاجة ملحة إلى شخص يتمتع بالقدرة والصدق لتنفيذ هذا المخطط، وتم تعيين بنموسى لتحقيق ذلك، حيث تم إلحاق جميع أطر الوزارة “المرسمون” ، بنظام أساسي خارج الوظيفة العمومية، وتم تغيير تسميتهم إلى “موارد بشرية”، وتم تعديل أجورهم لتكون مشابهة لأجور الأكاديميات. وفي المستقبل، يتوقع أن يتم إلغاء نظام التأمين الاجتماعي cmr والاكتفاء بنظام rcar، وتحويل خدمات التأمين الصحي cnss إلى التدبير الخاص بالقطاع التعليمي. وشاركت في هذه العملية النقابات التعليمية التي تسعى إلى رفع أجور المعلمين، مع تمرير نظام أساسي خارج الوظيفة العمومية يسري على الجميع. فعند تصفح حسابك في موقع تبليغ للموارد البشرية وفتح خانة “ma situation comptable”،تجد أنه تم تغيير وضعك من “موظف” إلى “مستخدم”، وهذا يعني أنك أصبحت مستخدمًا وليس موظفًا. وبهذا، حققت الدولة مطالب البنوك الدولية المانحة لتقليص أو تدمير الوظيفة العمومية وتحويل القطاع إلى قطاع خاص. فيمكن الاستنتاج أن هذه الإجراءات تمت بهدف تحسين كفاءة القطاع التعليمي وتحقيق توجهات الإصلاح الاقتصادي، ولكنها قد تثير بعض التساؤلات حول تأثيرها على حقوق وظروف الموظفين السابقين، وعلى النظام التعليمي بشكل عام.قد يجب توفير ضمانات وحماية لحقوق الموظفين السابقين وضمان استمرارية الخدمات التعليمية بجودة عالية، وكذلك توفير فرص تدريب وتطوير الموظفين الجدد في النظام الجديد. وبشكل عام، يبدو أن الحكومة تعمل على تحقيق أهداف اقتصادية وإصلاحية من خلال هذه الإجراءات، ومع ذلك، يجب أن يتم التأكد من أن التغييرات التي تطبقها لا تؤثر سلبًا على حقوق العاملين وجودة الخدمات المقدمة في قطاع التعليم.