رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأجهزة الأمنية تحترم ثقافة حقوق الانسان

   رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 

أكد رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمراقب العام، هشام باعلي يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بالقنيطرة، أن المديرية العامة للأمن الوطني قد اتخذت سلسلة من التدابير الهيكلية المستندة إلى حقوق الإنسان واحترام الحريات في صفوف الأمن. وفي كلمته نيابة عن المديرية العامة للأمن الوطني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” في المعهد الملكي للشرطة، أشار باعلي إلى أن المديرية العامة وفرت الإمكانات والوسائل التقنية اللازمة لأداء وظائفها وتلبية متطلبات النجاعة الأمنية في مجالات المختلفة للتخصص التقني. وأضاف أن المديرية العامة وضعت خطة عمل تستند إلى حقوق الإنسان واحترام الحريات في صفوف الأمن. وأوضح أن هذه الخطة تتضمن وضع وتنفيذ برامج تدريب مستمرة وتخصصية، والمشاركة في برامج وشراكات للتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى التعاون مع رئاسة النيابة العامة. وتهدف هذه التدابير إلى تحسين العمل الميداني للشرطة ورفع مستوى أداء المصالح والفرق العاملة في مختلف مجالات العمل الأمني . وفي إطار الالتزام بدستور المملكة المغربية ، الذي يعتبر التعذيب “عملا إجراميا لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة”، وتوافق المغرب مع التزامات الدولية، وأشار هشام باعلي إلى أن مصالح الأمن الوطني قد وضعت خطة عمل لتأهيل المرافق التابعة لها، التي يمكن استخدامها للأشخاص المحرومين من حريتهم بشكل عام، وخاصة المرافق التي تستخدم للحراسة النظرية والاحتفاظ بالمتهمين، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما أشار باعلي إلى أن التعاون والمساعدة التقنية بين المصالح الأمنية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الانسان ، تعززت بتوقيع شراكة وتعاون مؤسساتي وذلك في 14شتنبر 2022 . بين المجلس الوطني لحقوق الانسان ،والمديرية العامة للأمن الوطني ، بهدف تفعيل وتوطيد احترام حقوق الانسان في الوظيفة الامنية والتعاون في مختلف مجالات التدبير بمستوياته المستمرة. شارك في اللقاء الدولي مسؤولون حكوميون وقضائيون وأمنيون وخبراء مغاربة وأجانب. اللقاء نظمته المديرية العامة للامن الوطني ،بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،على مدى ثلاثة أيام ،تحت شعار ” تجارب وتحديات في منطة شمال إفريقيا والشرق الاوسط ” تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا ” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب .يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التزام المؤسسات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ٠بالالتزام بالتشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بمنع التعذيب. يتعاون المؤتمر أيضًا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويوفر فرصًا للمؤسسات الأمنية المشاركة في تبادل الخبرات والتجارب في مجال منع التعذيب، ومناقشة سبل تطوير الممارسات في هذا المجال. كما يتيح المؤتمر منصة لمناقشة إمكانية التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتعزيز الالتزامات الدولية ذات الصلة. تتضمن فعاليات اللقاء العديد من الجلسات التي تناقش مواضيع مختلفة، مثل “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” و”دور المؤسسات الأمنية في منع التعذيب” و”دور الرقابة القضائية في منع التعذيب” و”تفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية لمنع التعذيب”. تهدف هذه الجلسات إلى تبادل المعرفة والخبرات ومناقشة سبل تعزيز جهود منع التعذيب وتطوير الممارسات ذات الصلة.