تأجيل محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه

     محاكمة طبيب التجميل حسن التازي 

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 8 من الشهر الحالي ، تأجيل جلسة محاكمة الطبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى يوم الجمعة 22 ديسمبر الحالي. استمرت جلسة المحاكمة من الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، للاستماع للمرة الثانية للدكتور حسن التازي الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه.وخلال جلسة اليوم، أفاد الدكتور التازي في رده على أسئلة القاضي حول التقاط صور للمرضى داخل المصحة التي يملكها، مؤكدا عدم علمه بوجود هذه الصور. وأشار إلى أن القانون الداخلي للمصحة يمنع تصوير المرضى تمامًا. ثم انهار وانهمرت دموعه أمام القاضي، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئًا عن الأفعال المشتبه فيها حيث تعرف عليها أثناء التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء .وقد قررت المحكمة خلال جلسة اليوم استدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم في الجلسة القادمة، ومواجهتهم مع المتابعين في القضية. يواجه التازي ومن معه تهمًا تتعلق بجناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج الأشخاص واستغلال ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لأغراض إجرامية، مثل النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، باستخدام عصابة إجرامية والتعدد في ارتكاب الجرائم ضد قاصرين تحت سن الثامنة عشر سنة يعانون من الأمراض.تضم لائحة التهم أيضًا جنحة الاستفادة غير المشروعة من الأموال التي حصلت عليها من ضحايا الاتجار بالبشر، والمشاركة في النصب وتزوير المستندات التجارية واستخدامها، وصنع شواهد تحتوي على معلومات غير صحيحة واستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المتهمون في هذه القضية جنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشًا أو تصريحًا كاذبًا بصفته مدير المصحة، وجنحة زيادة الأسعار غير المشروعة ،وتعود أطوار القضية إلى شهر أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ،امرأة ومالك مصحة خاصة وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في هذه القضية.ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.