جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
العقوبات البديلة استراتيجية فعالة
تأكيداً للأهمية القصوى للعقوبات البديلة، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في مراكش يوم الجمعة 15 دجنبر 2023، أن هذه العقوبات ترتبط بشكل وثيق بتطوير السياسة الجنائية الوطنية وتعزيز حماية حقوق وحريات الأفراد.وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير قطب الدعوى العمومية برئاسة النيابة العامة أحمد الوالي العلمي، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة من قبل وزارة العدل، والتي استمرت يومين، حول “التفعيل القضائي للعقوبات البديلة” التحديات والرهانات”، أشار إلى أن البدائل المتاحة للاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية أصبحت جزءًا مهمًا من تنفيذ السياسة الجنائية المعاصرة. وذلك نظرًا لتحقيقها توافقًا حقوقيًا دوليًا ولكونها مطلبًا قضائيًا عمليًا. وتم تأكيدها كجزء من التشريعات الوطنية وتفعيلها بالطريقة المناسبة، بهدف تخفيف وطأة العقوبات الحبسية ذات المدة القصيرة والآثار السلبية المرتبطة بها.وبشأن التجربة المغربية، أشار الداكي إلى أن التشخيصات الدقيقة التي أجريت على منظومة العدالة الجنائية في عدة محطات كبرى، بما في ذلك الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أدت إلى تعزيز القناعة بضرورة اعتماد إصلاح جذري وعميق يستجيب للتوجهات الحديثة للسياسة الجنائية. وهذا يشمل التنويع في رد الفعل العقابي تجاه الجرائم، من خلال سن خيارات تشريعية بديلة ومتنوعة تسمح بتجنب الحبس واعتماد تدابير بديلة سواء قبل المحاكمة أو أثناء الحكم أو أثناء تنفيذ العقوبة.وجدد الدعوة للتعجيل في تعديل قانون المسطرة الجنائية بحيث يسمح باعتماد تدابير بديلة جديدة للاعتقال وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل مجموعة أوسع من الجنح وبعض الجنايات، وذلك لتمكين قضاة النيابة العامة من خيارات أوسع مشابهة لتلك المتاحة لقضاة التحقيق في إطار المراقبة القضائية. ويعتقد أن اعتماد هذه الإصلاحات ستساهم في تحسين سلطة النيابات العامة وقضاة التحقيق في استخدام سلطتهم في الاعتقال، مما يعزز فعالية العدالة الجنائية ويوفر طرقًا أكثر شمولًا لضمان نجاح العقوبات البديلة.وقد تم تناول مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بتعزيز العقوبات البديلة وتطبيقها في المغرب والعالم العربي،في ندوة تحت عنوان “تعزيز العقوبات البديلة التحديات والفرص”،وقد تمثلت إحدى المحاور الرئيسية للندوة في ثناء ممثلة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب “دينييتي” على مسودة قانون العقوبات البديلة في المغرب. وأشارت إلى أن هذا المشروع القانوني يهدف إلى إنشاء مجموعة من العقوبات البديلة التي يمكن استخدامها بدلاً من العقوبات السالبة للحريات. وأكدت أن هذا المشروع سيساهم في تحسين الممارسات القضائية والحد من الاكتظاظ في السجون، ويتوافق مع بعض المعايير الدولية الإضافية.تهدف الندوة أيضًا إلى تعريف المشاركين ببدائل العقوبات السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية، ومناقشة المعايير الدولية والممارسات المثلى المتعلقة بالعقوبات البديلة. كما تم تمحور نقاش الندوة أيضًا حول أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني وارتفاع معدلات إعادة الجناة للجريمة. وتستعرض التجارب العربية والدولية في مجال مؤسسات العدالة الجنائية، حيث تم نقاش أيضا حول التطبيقات القضائية العربية لبدائل العقوبات السالبة للحرية.تأتي هذه الندوة بشراكة بين عدة جهات، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد دينييتي الدنماركي لمناهضة التعذيب ومنظمة أوروميد رايتس لحقوق الإنسان.
