الجمعية المغربية لحماية المال العام تُطلق عن حملة وطنية لمكافحة الإثراء غير المشروع

الجمعية المغربية لحماية المال العام 

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكل رسمي عن بدء حملة وطنية جديدة تهدف إلى تجريم الإثراء غير المشروع، وذلك في خطوة لمكافحة الفساد وحماية المجتمع المغربي. وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن هذه الحملة تستهدف بالأساس المفسدين والمتورطين في نهب الأموال العامة، الذين يستغلون مواقعهم في المسؤولية لتراكم ثروات غير مشروعة من خلال الفساد الذي يمتد عبر القارات، ويشكلون شبكات إجرامية تتعاون مع تجار المخدرات والبشر، وبالتالي يشكلون تهديدًا للدولة والمجتمع بأكمله.

وعبّر الغلوسي عن استيائه من استمرار هذه الشبكات في التحايل على العدالة والمساءلة، مما يشجع على استمرار انتشار الفساد والرشوة والاستيلاء على المال العام ، وأكد أن هذا الوضع يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار والسلم الاجتماعي في المغرب.

وفي هذا السياق، ناشد رئيس الجمعية جميع المواطنين الوطنيين المخلصين والمهتمين بمستقبل البلاد، بتنظيم حملة واسعة النطاق للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، نظرًا لأنه يُعَدُّ بابًا لتفشي الفساد في الحياة العامة.

وأكد الغلوسي في تدوينة على موقع فيسبوك أن الجمعية التي يترأسها تخوض منذ سنوات معركة شرسة ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، وذلك من أجل تحقيق الحياة العامة النزيهة وفرض سيادة القانون. وأشار إلى أن هذه المعركة لا يمكن فصلها عن معركة الإصلاح الديمقراطي في المغرب والتحديات التي تواجهها في سبيل الحرية والكرامة. ودعا جميع الأفراد إلى عدم الاستسلام لخطاب اليأس والإحباط، وعدم التراجع رغم التحديات الصعبة التي تواجههم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل قد سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع من جدول أعمال البرلمان في وقت سابق، وهو ما أثار احتجاجات العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية تجاه هذا الإجراء.