تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر
عادت العلاقات بين فرنسا والجزائر إلى حالة من التوتر بعد اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس، حيث وجهت السلطات الفرنسية اتهامات رسمية لثلاثة أشخاص، من بينهم هذا الموظف، بمحاولة اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص المعروف “بأمير دي زد” في أبريل 2024، وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن إيداع المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين، الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالخطف المرتبط بمخطط إرهابي.
التحقيقات تكشف جواز دبلوماسي لأحد المتهمين
كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين يحمل جواز سفر دبلوماسي، مما يثير تساؤلات حول حصانته القنصلية، كما أبدت الأدلة أن هناك أشخاصا مرتبطين به، وأن تتبع المكالمات الهاتفية قاد إلى القنصلية الجزائرية، بإعتبار بوخرص معارضا بارزا حصل على اللجوء السياسي بفرنسا سنة 2023 بعد رفض السلطات الفرنسية تسليمه للجزائر، التي تطالب به بموجب تسعة مذكرات توقيف دولية.
محامي بوخرص يصف القضية بالاختطاف السياسي
وقد صف محامي بوخرص القضية بأنها “محاولة اختطاف سياسية” تعكس تدخلا أجنبيا في الشؤون الفرنسية، بينما اعتبر وزير الداخلية الفرنسي القضية “خطيرة للغاية” وقد تشير إلى تدخل خارجي، وقد ورد اسم بوخرص سابقا في تحقيق يتعلق بتسريب معلومات عن معارضين جزائريين إلى عميل في القنصلية الجزائرية.
الجزائر تستدعي السفير الفرنسي
من جانبها، استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه، للتعبير عن احتجاجها الشديد عن اعتقال الموظف القنصلي، واصفة القرار بأنه “تصعيد غير مقبول” و”انتهاك صارخ” للحصانات الدبلوماسية، وأكد البيان أن توقيف الموظف تم دون إخطار عبر القنوات الدبلوماسية، مما يعد انتهاكا للأعراف الدولية.
الجزائر تطالب بالإفراج عن الموظف القنصلي
طعنت الجزائر في الأسس القانونية التي استندت إليها النيابة الفرنسية، معتبرة أن الأدلة “هشة” وتطالب بالإفراج الفوري عن الموظف، وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس لإعادة بناء العلاقات الثنائية بين البلدين، واعتبرت أن هذه الأحداث تعكس وجود أطراف في فرنسا لا تشارك نفس الإرادة لتحسين العلاقات، وأن الجزائر لن تتردد في الدفاع عن موظفيها ومصالحها.