أرشيف الوسوم: جريدة الأخبار 24

قرارات اللجنة الأخلاقية في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف مسؤولين رياضيين

PSX 20230908 002335

قررت اللجنة الأخلاقية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف عدد من المسؤولين الرياضيين المتورطين في أحداث غير أخلاقية وغير رياضية التي وقعت في مباريات كرة القدم ،بالإضافة إلى إتهامات بتزوير الوثائق ،وقد أصدرت اللجنة قرارات العقوبة وهي كالأتي : *– توقيف عبد الإلاه الإبراهيمي، الناطق الرسمي والمسؤول عن التواصل بفريق الرجاء الرياضي عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وذلك للسب والشتم و البصق واقتحام أرضية الملعب. *- توقيف زكرياء الهبطي، لاعب نادي الجيش الملكي لخمس مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، للسب والشتم ومحاولة الاعتداء. *- توقيف جمال السنوسي، رئيس فريق سطاد المغربي، عن ممارسة أي نشاط كروي إلى حين مثوله أمام لجنة الأخلاقيات، وذلك بناء على الشكاية المقدمة ضده من طرف كل من عبد الله الزاكي، حكم جهوي بالعصبة الجهوية لعصبة الرباط سلا القنيطرة، لسبه وشتمه لاعبات أشبال الصخيرات والطاقم التحكيمي، واقتحامه أرضية الملعب، وكذلك الشكاية التي رفعها ضده مراد فلاح مدرب فريق جمعية سلا، إضافة إلى فريق جمعية سلا. *- توقيف هشام تريبيزة ، الكاتب العام لنادي أولمبيك بولنوار عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين، لتزويره وثائق رسمية. *- توقيف أشرف محب، الكاتب الإداري لفريق أولمبيك بولنوار عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين نافذتين لتزويره وثائق رسمية. . *- توقيف أنس التبتي، لاعب فريق أولمبيك بولنوار لمدة سنة نافذة لمشاركته في إحدى المباريات للفئات الصغرى برخصة مزورة . *- توقيف محمد ألبير، رئيس نادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وذلك لسبه وقذفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة. *- توقيف سفيان كورنيسي ، النائب الثاني لرئيس نادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة. *- توقيف فيصل مدقون ، نائب أمين المال لنادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقدفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة. *- توقيف بوعبيد مريوي ، نائب الكاتب العام لنادي أولمبيك بوجنيبة عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنة نافذة مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم وذلك لسبه وقذفه للعصبة الجهوية بني ملال خنيفرة. تجدر الإشارة إلى أن هذه العقوبات قد تعتبر مؤقتة وقابلة للنقض أو التعديل بناءً على الاستئنافات والاعتراضات التي قد يقدمها المعنيون أمام اللجنة الأخلاقية أو الجهات المختصة الأخرى.

اقرأ المزيد»

إنطلاق المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية في مدينة مراكش

إنطلاق المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية

تحتضن مدينة مراكش يوم سابع شتنبر الجاري الاجتماع العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية "الدفاع المدني" ، والذي ينظم تحت الرعايةالسامية لجلالة الملك محمد السادسنصره الله وأيده . ووفقًا للبيان الصادر عن المديرية العامة للوقاية المدنية، سيُعقد هذا المؤتمر في متحف محمد السادس لحضارة الماء، وسيشهد مشاركة رؤساء وممثلي أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب . ومن المقرر أن يتناول المشاركون في المؤتمر عدة مواضيع، بما في ذلك التحديات البيئية وسبل مكافحة تلوث البيئة، وتطورات ومهام أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لتعزيز التعاون بين أجهزة الحماية المدنية العربية، وإنشاء مركز عربي لتنسيق التعاون الميداني في مجال مواجهة الكوارث والحوادث الجسيمة. وسيتم أيضًا استعراض نتائج اجتماع اللجنة التي ستنعقد في السادس من شتنبر لمناقشة دمج الاتفاقية العربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ، ومشروع اتفاقية التعاون بين أجهزة الحماية المدنية في الدول العربية. وأشارت المصادر إلى أن توصيات المؤتمر ستُعرض على الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ الإجراءات الملائمة في هذا الشأن.

اقرأ المزيد»

مساهمة المغرب في تطوير الحوار السياسي الإقتصادي العربي الياباني يعزيز دعم القضية الفلسطينية

مساهمة المغرب في تطوير الحوار السياسي الإقتصادي

في إطار مزيد من الانفتاح على التجربة اليابانية العريقة، أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المملكة المغربية مستعدة للمساهمة في تطوير آليات الحوار السياسي العربي الياباني وبرامجه ومبادراته في مختلف القطاعات. وأوضح بوريطة أن الحوار السياسي العربي الياباني يعتمد على التنسيق والعمل الواقعي والبراغماتي لتحقيق نتائج ملموسة في قطاعات محددة. وأعرب عن أمله في رفع العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية واليابان إلى مستوى شراكة فاعلة ومثمرة في مجالات واعدة، مشيرًا إلى أن المنطقة العربية لديها القدرات التي تؤهلها للعب دور هام في المجتمع الدولي وتجعلها شريكًا أساسيًا لليابان وللدول الكبرى الأخرى. وأكد بوريطة أيضًا أهمية دعم اليابان للقضايا العربية، ولا سيما القضية الفلسطينية، وأشار إلى أن هذه القضية ليست قضية عربية فحسب، بل هي قضية عادلة تحتاج إلى دعم واضح من كافة الفاعلين الدوليين. وأشار إلى أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في منظمة التعاون الإسلامي، يؤكد بشكل مستمر التزامه بدعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأكد بوريطة أيضًا أهمية هذا الحوار السياسي العربي الياباني كإطار مكمل للعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى أنه بعد عشر سنوات من توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية، أسفر الحوار عن نتائج إيجابية وتفاعلات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مشيرا إلى الروابط المشتركة والمصالح المتبادلة والعلاقات التاريخية القوية تقرب بين اليابان والدول العربية على الصعيد الجيوسياسي. وأكد بوريطة أن الدول العربية لديها عوامل كفيلة بجعل مساهماتها وقعًا دوليًا مؤثرًا في التعامل مع القضايا الشاملة للمغرب الذي يعتبر أحد الدول العربية الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع اليابان ، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية قبل عشر سنوات، أسفر هذا الحوار السياسي العربي الياباني عن نتائج إيجابية وتفاعلات في القضايا ذات الاهتمام المشترك. تركزت العلاقات الاقتصادية بين اليابان والمغرب على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، تعتبر اليابان شريكًا هامًا للمغرب في تنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية، مثل مشروع تطوير ميناء طنجة المتوسط والمشروع الشمسي بنور 1 في مدينة ورزازات. وتشكل القضية الفلسطينية محورًا مهمًا في الحوار السياسي العربي الياباني، وتعتبر اليابان داعمًا للحل العادل والسلمي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يؤكد المغرب إلتزامه بدعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. بشكل عام، يهدف الحوار السياسي العربي الياباني إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتطوير العلاقات بين الدول العربية واليابان في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق مصالح مشتركة.

اقرأ المزيد»

التكيف الهيكلي و إصلاح نظام الصرف دور البنك المركزي المغربي وتعاونه مع صندوق النقد الدولي

التكيف الهيكلي و إصلاح نظام الصرف دور البنك المركزي المغربي وتعاونه مع صندوق النقد الدولي

إستقلالية البنك المركزي المغربي ودوره في استعادة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار

في إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أجرى السيد عبد اللطيف الجواهري محادثات مع "تالين كورنشليان"، نائبة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق. وأشار السيد الجواهري إلى أهمية الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كجزء من السيادة الوطنية، وأن الجهود التعليمية والتوعوية والحوار المستمر بين البنك المركزي والحكومة ساهمت في استعادة الاقتصاد المغربي وتحقيق الاستقرار، وأكد السيد الجواهري على أهمية استقلالية البنك المركزي لصمود الاقتصاد المغربي أمام الصدمات والانتكاسات ، وأشار إلى أن هذه الاستقلالية، التي تنص عليها القوانين، تمنح البنك تقييمًا موضوعيًا مكنه من المساهمة في الإصلاحات من خلال استقلاليته وحزمه ومصداقيته ، وأشاد والي بنك المغرب بإصلاح نظام الصرف، بدعم من الصندوق الدولي وسهولة الوصول إليه ، واستجابته السريعة في فترات الأزمات ، وأكد على أهمية دور المؤسسات الدولية في مساعدة الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات ووضع الأولويات، بالإضافة إلى تنسيق إجراءات الدولة مع إجراءات القطاع الخاص.وأكد على أهمية التفكير والتباحث الجماعي لتحقيق نتائج إيجابية، وأفاد أن النقاش الذي أجراه البنك المركزي حول العملة الرقمية مع الدول المتقدمة والنامية يهدف الى تقليص الفجوة الرقمية، وتأتي هذه المحادثات والمجلة الخاصة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذه السنة ، التي ستعقد في مراكش وسيشارك فيها أكثر من 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والأكاديمية، وفي إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أجرى السيد الجواهري محادثات مع تالين كورنشليان،  أشار السيد الجواهري إلى أهمية الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية كجزء من السيادة الوطنية، وأن الجهود التعليمية والتوعوية والحوار المستمر بين البنك المركزي والحكومة ساهم في استعادة الاقتصاد المغربي وتحقيق الاستقرار، مؤكدا على أهمية استقلالية البنك المركزي لصمود الاقتصاد المغربي أمام الصدمات والانتكاسات وأن هذه الاستقلالية، تنص عليها القوانين، وتمنح البنك تقييمًا موضوعيًا وتمكنه من المساهمة في الإصلاحات من خلال استقلاليته وحزمه ومصداقيته ، بإصلاح نظام الصرف بدعم من الصندوق الدولي وسهولة الوصول إلى الصندوق واستجابته السريعة في فترات الأزمات ، وأكد أهمية دور المؤسسات الدولية في مساعدة الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات ووضع الأولويات، بالإضافة إلى تنسيق إجراءات الدولة مع إجراءات القطاع الخاص، مشيرا الى أهمية التفكير والتباحث الجماعي لتحقيق نتائج إيجابية ، خلال النقاش الذي أجراه البنك المركزي حول العملة الرقمية مع الدول المتقدمة والنامية بهدف تقليص الفجوة الرقمية ، وتأتي هذه المحادثات والمجلة الخاصة في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذه السنة، التي ستعقد في مراكش وسيشارك فيها أكثر من 15 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية والأكاديمية.

أهمية استقلالية البنك المركزي والتكييف الهيكلي مع مجلة التمويل والتنمية

تم إجراء محادثات بين السيد الجواهري وتالين كورنشليان، نائبة قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في إطار العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية التي يصدرها الصندوق ، وخلال هذه المحادثات تركزت على أهمية الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية كجزء من السيادة الوطنية، وأكد على أهمية الجهود التوعوية والتثقيفية والحوار المستمر بين البنك المركزي والحكومة في استعادة الاقتصاد المغربي من خلال برنامج التكيف الهيكلي ، وأشاد الجواهري بدور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم والاعتراف بجهود المغرب، وأكد والي بنك المغرب على أهمية استقلالية البنك المركزي في تعزيز صمود الاقتصاد المغربي أمام التحديات والصدمات. أوضح أن هذه الاستقلالية، التي تنص عليها القوانين، منح البنك تقييمًا موضوعيًا ومكنه من المساهمة في الإصلاحات المختلفة بناءً على استقلاليته وحزمه ومصداقيته،وأبرز الجواهري أهمية إصلاح نظام الصرف بدعم من صندوق النقد الدولي، وأشاد بسهولة الوصول إلى الصندوق واستجابته السريعة للاستفسارات، وعلى أهمية دور المؤسسات الدولية في مواكبة الإصلاحات في الدول النامية، وتحديد السياسات والأولويات وتنسيقها بين الدولة والقطاع الخاص، أيضا على أهمية "التفكير والتشاور الجماعي" للاستفادة من جهود جميع الأطراف لتحقيق نتائج إيجابية، واستشهد بنقاش البنك المركزي حول العملة الرقمية مع الدول المتقدمة والنامية بهدف تقليص الفجوة الرقمية، وذلك في إطار مائدة مستديرة عالية المستوى نظمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد الخاص من مجلة التمويل والتنمية يركز على تجربة المغرب في التكيف الهيكلي وإصلاح نظام الصرف، في إطار التعاون بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.  

اقرأ المزيد»