النيابة العامة تُدين 32 متهمًا بفاس
أصدر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس قراره بعد جلسة طويلة، بشأن قضية استغلال النفوذ والاتجار في الرضع والتزوير التي أثارت ضجة في المدينة. قرر وضع 32 متهمًا في سجن بوركايز، في حين منح متهم واحد السراح المؤقت، من المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في 13 فبراير.
ووفقًا لمصادر محلية، تم إسقاط التهمة عن ممرضة تعمل في المستشفى الجهوي الغساني بسبب عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدها.
تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصًا في قضية الابتزاز والتهديد والتلاعب في الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالأطفال الرضع. وكان بين الموقوفين 18 عنصرًا من قوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى طبيب وممرضين ومهنيين آخرين في القطاع الصحي.
ووفقًا لمصدر أمني، يشتبه في أن بعض المتهمين تورطوا في بيع أطفال حديثي الولادة بالتواطؤ مع أمهاتهم غير المتزوجات مقابل مبالغ مالية، كما يشتبه في تورط آخرين في ابتزاز المرضى وعائلاتهم للحصول على مواعيد طبية أو الحصول على شواهد طبية مزورة، بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أن بعض المتهمين انتحلوا صفات طبية وقاموا بسرقة وتبديد معدات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
وتم العثور على أدوية غير قانونية تحتاج إلى وصفة طبية، فضلاً عن معدات طبية ومبالغ مالية خلال عمليات التفتيش في منازل بعض المتهمين.