جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
المغرب يوفر ضمانات لحقوق الإنسان
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي ، اليوم الإثنين في مراكش، أن المملكة المغربية اكتسبت العديد من الإصلاحات للالتزام بمتطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب، وأوضح الحسن الداكي خلال دورة تدريبية بعنوان “البلاغات الفردية بناءً على اتفاقية مناهضة التعذيب” أن إصلاحات القوانين الوطنية في المملكة تهدف إلى دمج أحكام الاتفاقية في النظم القانونية.
أشار السيد الداكي أن الدستور المغربي لسنة 2011 يمثل إحدى الإصلاحات الرئيسية، حيث يلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وتعزيز دورها في النظام القانوني والهوية الوطنية. كما يدعو الدستور إلى توافق القوانين المحلية مع هذه الاتفاقيات.
وأضاف أن الملك محمد السادس،نصره الله يولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ متطلبات الدستور وحماية حقوق الإنسان، وقد أكد ذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الدولية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2023.
وأشاد السيد الداكي بمشاركة النيابة العامة في الجهود الوطنية لمكافحة التعذيب ومنعه، وذلك من خلال اعتماد تدابير ومبادرات متعددة، ويعتبر تعزيز ضمانات حقوق الإنسان في الدستور المغربي وتعزيز مشاركة المملكة في نظام حقوق الإنسان الدولي مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف لمنع التعذيب.
وأكد السيد الداكي على أهمية حماية حقوق الإنسان كجزء من أولويات النيابة العامة منذ تأسيسها، وقد اعتمدت النيابة العامة العديد من المبادرات والبرامج، بما في ذلك برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي بدأ تنفيذه في ديسمبر 2020 ،ومن جهة أخرى، أشار السيد الداكي أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار جهود النيابة العامة لمتابعة انخراط المملكة في نظام حقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة ، أن المملكة اكتسبت العديد من الإصلاحات للالتزام بمتطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب. و أن الإصلاحات تهدف إلى دمج أحكام الاتفاقية في القوانين الوطنية وتوافقها مع النظم القانونية المحلية. مؤكدا أن الملك محمد السادس يولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ متطلبات الدستور وحماية حقوق الإنسان ، وعلى أهمية حماية حقوق الإنسان كجزء من أولويات رئاسة النيابة العامة في المملكة، لمتابعة انخراط المملكة في نظام حقوق الإنسان الدولي. وقد تم اعتماد العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان.
