وزير التجهيز والماء يترأس اجتماع بتاونات
فاطمة شكرود
ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بمقر عمالة إقليم تاونات،صباح يوم الإثنين 12 فبراير 2024، اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2023 ،حضر الاجتماع والي جهة فاس-مكناس وعدد من المسؤولين، عمال اقليمي تاونات ،فاس وتازة ورئيس مجلس جهة فاس مكناس ،وفعاليات سياسية.
يهدف هذا الاجتماع الاستثنائي الى تقييم حسابات الوكالة للسنة المالية 2022 وتقديم برنامج عمل ومشروع الميزانية للسنة المالية 2024 ،كما يهدف الاجتماع أيضًا إلى متابعة والوقوف على مشروع الميزانية للسنة 2023 في ظل قلة التساقطات المطرية.
في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير “نزار بركة” أن الحكومة تعمل بجد لمعالجة مشكلة الماء بكافة جوانبها. وأشار إلى أهمية التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، فيما يتعلق بمشاريع بناء السدود وشبكات الربط بين الأحواض المائية وترشيد استخدام المياه الجوفية والحفاظ على المصادر المائية وإدارة الطلب على الماء، مؤكدا أيضًا على أهمية تعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في إستخدام الماء بشكل فعال.
وفيما يتعلق بالمشاريع المائية الحالية بحوض سبو، أشار الوزير إلى استمرار أعمال بناء سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين تصل إلى 700 مليون متر مكعب، وسد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون متر مكعب، وسد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم، وسد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى مليار متر مكعب.
وأشار الوزير أيضًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج هيكلية في حوض سبو، بما في ذلك تعزيز نظام توريد المياه الصالحة للشرب لمدينتي فاس ومكناس من خلال ربطهما بسد إدريس الأول، وإنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق لنقل 300 إلى 400 مليون متر مكعب في السنة، وتحويل مياه سد مداز لسهل سايس للحد من الاستنزاف لطبقة سايس.
في الختام، حث نزار بركة وزير التجهيز والماء على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والشركاء المحليين والدوليين لضمان توفير المياه بكفاءة وتحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة.
للاشارة أن وكالة الحوض المائي سبو تابعة لوزارة التجهيز والماء ، تعمل على تنسيق وتنفيذ السياسات والبرامج المائية في حوض سبو وضمان توفير المياه العذبة للسكان والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية في المنطقة.
كما تشمل مهامها أيضًا حماية المصادر المائية ومحاربة الاستغلال العشوائي والتبدير،وتحسين إدارة المياه والتصرف فيها بشكل فعال ومستدام.