استراتيجيات بنك المغرب والتدابير المتخذة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع المصرفي

استراتيجيات بنك المغرب والتدابير المتخذة

سجل بنك المغرب تراجع في نمو الكتلة النقدية خلال يناير الماضي، حيث انخفضت بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. وقد بلغت قيمة الكتلة النقدية 1744.4 مليار درهم، هذا التراجع يعكس تباطؤ نمو حجم النقود المتداولة، حيث انخفضت بنسبة من 10.9% إلى 10.2%. وقد زادت حدة انخفاض حيازات الوحدات الاقتصادية من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 7.6% إلى 15.8%.

ووفقًا للإحصاءات النقدية لشهر يناير، التي أصدرها بنك المغرب، هناك تراجعًا في حدة انخفاض الودائع بنسبة 11.3% إلى 92%، بينما زاد نمو الودائع التي يتم سحبها عند الطلب لدى البنوك بنسبة 7.1%مقارنة بـ 6.9%.

وفيما يتعلق بمصادر الإنشاء النقدي، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى زيادة حدة انخفاض ديون الإدارة المركزية من 4% الى 97%، وتباطؤ الائتمان المصرفي المقدم للقطاع غير المالي بنسبة 1.9% مقارنة بـ 2.7%. وقد ازدادت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 6.9% بعد 6.4%.

وتشير البيانات نفسها إلى تراجع القروض المصرفية المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 0.9%، حيث سجلت القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة تراجعًا بنسبة 0.1%. وأيضًا، تم تسجيل تباطؤ في نمو القروض الممنوحة للأسر بنسبة 1.5% مقارنة بـ 2%، وتراجعت القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 27% إلى 23.2% .

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى تباطؤ نمو قروض التجهيز بنسبة 4.8% بعد 5.1%، مع تراجع القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية من 5.3% إلى 4.7%، ومن 5.7% إلى 5.1% بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك تراجعت القروض العقارية بنسبة 0.7% بعد أن كانت 1.1%، وحافظت قروض السكن على وتيرة نموها حيث بلغت 1.9%، وسجلت تسهيلات الخزينة تراجعًا بنسبة 4.3% بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2.2%، وانخفضت القروض الممنوحة للشركات الخاصة بنسبة 9.4% بعد أن انخفضت بنسبة 8.4%.

وأكد التقرير أيضًا ارتفاع القروض غير المستوفاة للأداء إلى 5.4%،بينما ارتفعت القروض المعلقة الأداء الى 4.9% في ديسمبر 2023، وبلغ إجمالي القروض 8.6% بعد 8.4٪.