هل يوجد توافق بين الأحزاب السياسية فيالجزائر؟
في البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية، إثر الاجتماع الذي ترأسه الرئيس تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتيْ البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، قرر رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم سابع شتنبر 2024 .
وقد أعلن إجراء انتخابات رئاسية “مسبقة” في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر أصلا.
وفي نفس السياق سلطت وكالة الأنباء الرسمية الضوء على تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر بالتركيز على وجود دواع “تكتيكية” للقرار، الذي أثار موجة من القراءات والتكهنات، بما في ذلك وجود أزمة في هرم السلطة تقطع الطريق على الرئيس عبد المجيد تبون للترشح لولاية ثانية، وركزت على الأجندة الزمنية وحسابات داخلية وأخرى خارجية، مع التلميح إلى أن الرئيس الحالي هو رئيس البلاد في السنوات الخمس القادمة، وأشارت الوكالة أيضًا إلى الأجندة الزمنية والمصالح الداخلية والخارجية التي قد تكون لها صلة بهذا القرار، مع تلميحها إلى أن الرئيس الحالي سيظل رئيسًا للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
على الرغم من أن القرار بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية من شهر ديسمبر إلى سبتمبر 2024 يخالف التقاليد السياسية المعتادة، إلا أن الوكالة الرسمية الجزائرية نفت وجود أي أزمة سياسية وراء هذا القرار ،سابقا تم تقديم موعد الانتخابات بسبب حدوث أزمات سياسية تستدعي التوافق، مثلما حدث مع الرئيس السابق زروال في سبتمبر 1998، ولكن الفرق هو أن زروال قرر عدم الترشح مجددًا في ذلك الوقت، ولم تقدم الوكالة تفسيرًا واضحًا لأسباب تقديم موعد الانتخابات على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة بين الموعدين “ثلاثة أشهر”.
بالنسبة للشكوك المتعلقة بصحة الرئيس تبون وعلاقته بقرار تقديم موعد الانتخابات، قامت الوكالة الرسمية بنفي هذه الادعاءات وانتقدت التكهنات والتحليلات المثارة بشأن هذه الخطوة، وقد صرحت الوكالة الرسمية بأن الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات أثار بعض الارتباك بين منافسي الرئيس وحلفائه، ولكنه كان قرارًا قويًا ومتماسكا من حيث البيان الصادر عن الرئاسة الجزائرية ،تركز هذه التحليلات على وجود أزمة في هرم السلطة تعيق ترشح تبون لولاية ثانية، والتطرق أيضًا إلى الأجندة الزمنية والمصالح الداخلية والخارجية المرتبطة بهذا القرار.
كما أشارت الوكالة أن تبون سيظل رئيسًا للبلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، لكنها لم تقدم أي تفسير واضح لأسباب تقديم موعد الانتخابات على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة بين الموعدين.
وعلى الرغم من تقديم موعد الانتخابات الرئاسية قبل موعدها المقرر بثلاثة أشهر يتعارض مع التقاليد السياسية المعتادة، إلا أن الوكالة الرسمية نفت وجود أزمة سياسية وراء هذا القرار. بررت في الماضي، تم تقديم موعد الانتخابات راجع الى حدوث أزمات سياسية تستدعي التوافق.
أكدت الوكالة أن قرار تقديم موعد الانتخابات كان قرارًا قويًا ومتماسكًا، على الرغم من الشكوك المثارة بشأن صحة الرئيس تبون وعلاقته بهذا القرار ، ونفت الوكالة الرسمية هذه الادعاءات وانتقدت التحليلات والتكهنات التي تم تداولها ،مؤكدة أن القرار قويًا، من خلال من يتحكم في التوقيت والوضع.
هل تقديم موعد الانتخابات يعكس استقرارا سياسيا أم يشير إلى اضطرابات داخلية؟
القرار المفاجئ للرئيس الجزائري لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، يحمل دلالات متناقضة وتهديدات خارجية، وقد أثار هذا القرار العديد من التكهنات والتساؤلات المتناقضة ، فقد اعتبر البعض أنه ينافي السيناريوهات التي تحدثت عن أزمة سياسية وعدم توافق في دوائر القرار النافذة حول شخصية الرئيس ، وتساءل آخرون عن تأثيراته على صعيد الداخلية والخارجية، وقد أشارت مصادر سياسية إلى أن بعض قادة الأحزاب طلبوا من تبون مراجعة موعد الانتخابات بسبب صعوبة المشاركة في الاقتراع خلال شهر ديسمبر، الذي يتميز بالأيام القصيرة والليالي المظلمة.
ومع ذلك، توقع البعض نتائج سلبية للموعد الجديد، حيث لم يتم مراعاة تزامنه مع الدخول الاجتماعي والدخول المدرسي ، وأشاروا إلى أن التوقيت قد يقلل من تفاعل الشارع مع الأنشطة السياسية، خاصة في المناطق الجنوبية حيث يكون الواطنين مشغولين بالعطل السنوية والترفيه،ورغم ذلك أكدت الوكالة الرسمية أن تقديم الموعد يعكس ثقة الرئيس في شعبه ومواطنيه وناخبيه.
وتطرقت الوكالة أيضًا إلى وجود تهديدات خارجية تقف وراء هذا القرار ، مشيرة أن التهديدات الخارجية حقيقية وتشكل خطرًا ملموسًا، وهذا ما يجعل تقليص العهدة الأولى “ضرورة تكتيكية” لمواجهة الاضطرابات المحتملة، كما أكدت على ضرورة تعزيز وحدة وانسجام الجزائر داخليًا لمواجهة الأزمات الخارجية المحتملة التي تهدد السيادة والأمن.
ومع ذلك، فإن وجود التهديدات الخارجية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت الجزائر تستعد لحرب إقليمية أم أنها تستخدم التهديدات كوسيلة لإقناع الشعب بتقديم موعد الانتخابات، تبقى الشكوك حول أسباب هذا القرار، ويبدو أن التركيز على التهديدات الخارجية من أجل تشتيت أنظار الشعب عن الأسباب الداخلية المحتملة ،والدوافع الحقيقية وراء هذا القرار بدقة في غياب معلومات إضافية، فكل هذه التفسيرات والتكهنات تعكس المناخ السياسي والاجتماعي في الجزائر .