رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية

حكيمة القرقوري

رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية الذي يأتي بموجب القانون 50.17 الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يهدف هذا المجلس إلى تنظيم أنشطة الصناعة التقليدية وتعزيزها.

تشكيل اللجنة الخاصة لإعداد خارطة الطريق الاستراتيجية

خلال هذا الاجتماع، تم تشكيل اللجنة الخاصة لإعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية، تهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى مواجهة تحديات القطاع والمحافظة على التراث، تعميم التغطية الصحية، تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، دعم وتطوير التعاونيات، التكوين المهني، بالإضافة إلى تحسين المواد الأولية والتسويق وزيادة الصادرات.

أهمية المجلس الوطني للصناعة التقليدية

يعتبر هذا المجلس مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة من أجل تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية بالمملكة.

## تصريحات رئيس الحكومة

في بداية الاجتماع، أكد السيد أخنوش على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مبرزًا دورها كناقل أساسي للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة. كما شدد على التزام الحكومة بدعم وتطوير هذا القطاع، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

عرض وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عرضا مفصلا حول الأوراش المهمة التي أطلقتها الحكومة منذ 2021 بقطاع الصناعة التقليدية، ركز العرض على تسريع تنفيذ القانون 50.17 وإخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية الذي سجل أكثر من 400 ألف حرفي، وتسجيل 647 ألف حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مما يعد تقدمًا كبيرًا للقطاع.

منصة تشاركية لتطوير القطاع

يُعتبر المجلس الوطني للصناعة التقليدية منصة تشاركية تجمع بين مختلف الأطراف المعنية في القطاع، بما في ذلك الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء، وممثلو الحرفيين. ستمكن هذه المنصة تحديد سبل التطور، اقتراح حلول مبتكرة، وضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع.

حضور وزراء وفاعلين في القطاع

حضر الاجتماع وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وزير الصناعة والتجارة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.