جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
التبادل الإلكتروني للبيانات لتعزيز التعاون بين وزارة العدل
وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق لتأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، يعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والشراكة لإرساء إدارة قضائية إلكترونية مندمجة ومتكاملة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين الطرفين.
توقيع الاتفاق
تم توقيع الاتفاق من مديرة التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، “شكري سامية“، ومدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، “الحسن غنيم“، خلال حفل ترأسه وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي“. يهدف الاتفاق إلى التحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك لاستخدامها في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
أهداف الاتفاق
أوضحت السيدة شكري أن الاتفاق يهدف إلى تسريع تبليغ الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات القضائية من خلال التأكد من صحة البيانات المصرح بها، والمتعلقة أساسا بمعلومات بطاقة التعريف الوطنية، وأضافت أن الاتفاق سيمكن المديرية العامة للأمن الوطني من الحصول على معطيات محينة من الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير القضايا على مستوى المحاكم، وذلك في احترام تام لقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
دعم المديرية العامة للأمن الوطني
أكد مدير نظام المعلومات والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، الحسن غنيم، أن الاتفاق يأتي تكريسا لروح التعاون وتكاثف الجهود بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة العدل من أجل تيسير أداء مهام المرفق العام والمساهمة في الرفع من فعالية منظومة العدالة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، شدد غنيم على الاستعداد التام للمديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل الأمثل لهذا المشروع من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية وتقاسم الخبرات والتجارب المستخلصة من المشاريع السابقة.
تفاصيل الاتفاق
وفقا لبلاغ مشترك لوزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، يحدد الاتفاق قواعد وقنوات تبادل المعطيات وأوجه استعمالها، وذلك وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، وينص الاتفاق على إحداث لجنة تتبع مشتركة مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، تعهد لها السهر على التنفيذ السليم لأحكامه.
أهمية الاتفاق
يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تيسير التعاون بين الجهات المعنية وتعزيز الكفاءة في معالجة القضايا القضائية، ومن المتوقع أن يساهم في تحسين سرعة ودقة تبليغ الإجراءات، مما يعكس التزام الطرفين بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حماية المعطيات الشخصية، يعد هذا الاتفاق أساسا لتعزيز التعاون بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، مما يساهم في تحسين منظومة العدالة بالمغرب.
