وزارة الداخلية الحركة الانتقالية والترقيات تساهم في نقلة نوعية لتحفيز رجال السلطة

وزارة الداخلية الحركة الانتقالية والترقيات

في خطوة تعكس التزام المغرب بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أطلقت وزارة الداخلية حركة انتقالية شملت 592 من رجال السلطة، ما يمثل 23% من العاملين في الإدارة الترابية، هذه المبادرة جاءت تلبية للتوجيهات الملكية السامية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز مبادئ المساواة والإنصاف، ووفقا لبيان وزارة الداخلية، تهدف هذه الحركة إلى تعزيز الموارد البشرية وزيادة كفاءة هيئة رجال السلطة، كما أكد جلالة الملك على ضرورة الالتزام بالمصلحة العامة والنزاهة، مما يعكس حرص رجال السلطة على تلبية احتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة بالمملكة.

أهداف الحركة وتفاصيلها

تأتي هذه التدابير ضمن الاستراتيجية السنوية لوزارة الداخلية، والهادفة إلى إعداد وتعيين جيل جديد من المسؤولين في مختلف عمالات وأقاليم المملكة. يهدف ذلك إلى قيادة التغيير ودعم المشاريع التنموية وتحسين حياة المواطنين اليومية، لقد جرى التحضير لهذه الحركة الانتقالية باستخدام نظام تقييم شامل يعتمد على معايير موضوعية، حيث تم تقييم الأداء بمشاركة المواطن كشريك رئيسي في عملية التقييم.

نتائج الحركة

أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات شملت 96 من نساء ورجال السلطة، بالإضافة إلى نقل من أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس الموقع، وكذلك أولئك الذين تتطلب حالتهم الصحية أو الاجتماعية تقاربهم من المراكز الاستشفائية، وقد تم تعيين 124 خريجا جديدا من المعهد الملكي للإدارة الترابية، في إطار ضخ دماء جديدة بالإدارة الترابية،

تحفيز وترقيات إضافية

جاءت هذه الحركة لتحفيز رجال السلطة على العطاء والاعتراف بجهودهم في خدمة الوطن، حيث تمت ترقية 544 من رجال السلطة إلى درجات عليا، وبالتوازي مع هذه الترقيات، نظمت وزارة الداخلية مسابقة لانتقاء 133 عون سلطة للالتحاق بسلك خلفاء القواد، وذلك بعد اجتيازهم تكوينا متخصصًا يؤهلهم لشغل هذه المهام.

التزام مستمر بالتطوير

وأكدت وزارة الداخلية التزامها المستمر، بتوجيه من التعليمات الملكية السامية، لتحسين إدارة الموارد البشرية ورفع كفاءتها، بما يساهم في مواجهة التحديات التنموية للمملكة والالتزام بمعايير الكفاءة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب، وتسعى الوزارة إلى جعل الإدارة في خدمة المواطنين، متماشية مع احتياجاتهم ورعاية مصالحهم، بما يعزز الحكامة الجيدة التي يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .