أزمة الثقة عماد الدايمي يتمسك بترشحه في ظل الشكوك حول نزاهة الانتخابات بتونس

أزمة الثقة عماد الدايمي يتمسك بترشحه

أعلن عماد محسن الدايمي، المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، عن عدم اعترافه بالقرار الذي اعتبره غير شرعي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يأتي هذا الإعلان بعد إسقاط ترشحه، رغم مصادقة المحكمة الإدارية على ملفه، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.

مواقف الدايمي
أكد الدايمي أن ترشحه يستند إلى حكم الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وهو حكم ملزم يتطلب احترامه، وفي دعوة واضحة لبقية المترشحين، حثهم على عدم الاعتراف بقرار الهيئة الذي وصفه بغير الشرعي.

استنكار العبث الانتخابي
استنكر الدايمي ما اعتبره استمرارا لمسار العبث من قبل هيئة الانتخابات، حيث اتهمها بتحقير أحكام المحكمة الإدارية، كما أشار إلى توجيه العملية الانتخابية بشكل مفضوح لصالح الرئيس المنتهية ولايته، عبر إقصاء المنافسين بطريقة غير قانونية.

تحميل المسؤولية
حمل الدايمي المسؤولية كاملة لأعضاء مجلس هيئة الانتخابات، سواء بشكل جماعي أو فردي، معتبرا أن هذه الأفعال ستؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية، وأكد أن النتائج المعلنة ستكون غير شرعية، مما يجعل من يتولى الحكم على أساسها غير شرعي أيضا، نظرا لقيامها على قرارات فاسدة ومعدومة بحكم القضاء.

خطوات قانونية مرتقبة
أعلن الدايمي عن عزمه مقاضاة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فردا فردا، إن لم يتم التدارك، ومن بين التهم التي ندد بها:

*- تزوير وثائق رسمية.
*- الفساد واستغلال النفوذ، حيث اتهم أعضاء الهيئة باستغلال سلطتهم لتوجيه النتائج لصالح الرئيس المنتهية ولايته.
*- عرقلة سير العدالة، ورفض تنفيذ أحكام القضاء النهائية.
*- التآمر على أمن الدولة، مما يهدد استقرار البلاد ويدفع المواطنين إلى النزاع.
*- إهدار المال العام، حيث حذر من أن الأعضاء السبعة سيكونون مطالبين بإعادة تكاليف تنظيم الانتخابات، التي قد تتجاوز 100 مليون دينار، إلى الخزينة العامة.

التحذير الدولي
حذر الدايمي هيئة الانتخابات بأنه سيقاضي أعضاءها أمام المحاكم والهيئات الدولية، استنادا إلى الاتفاقيات الملزمة لتونس، مما يعكس تصميمه على مواجهة ما يعتبره انتهاكات للشرعية والديمقراطية في بلاده، هذه التطورات تثير تساؤلات مهمة حول مستقبل العملية الانتخابية في تونس ومدى التزام الأطراف المعنية بمعايير النزاهة والشفافية.