جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
مليكة بوخاري
هل ستؤدي الانتخابات الجزائرية الأخيرة
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، يوم الأحد، عن فوز “عبد المجيد تبون” بولاية رئاسية ثانية، حيث حصل على 94.65% من الأصوات في الانتخابات التي أُجريت يوم السبت. وقد أفاد رئيس السلطة، “محمد شرفي“، أن عبد المجيد تبون حصل على 5,320 مليون صوت من أصل 5,630 مليون صوت مسجل.
تفاصيل نسبة المشاركة
فيما يتعلق بنسبة المشاركة، أعلن شرفي أن النسبة الأولية بلغت 48.03% داخل الوطن، و19.57% للجالية الوطنية في الخارج، وأوضح أن تأخر إعلان التفاصيل يعود إلى تأخر وصول محاضر بعض الولايات بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد.
الرهان على الشرعية
لقد كانت نسبة المشاركة في الانتخابات رهانا أساسيا، حيث أريد أن يعاد انتخابه “كرئيس عادي دون تشكيك في شرعيته”، بحسب “حسني عبيدي”، مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسط بجنيف، وللإشارة أن الانتخابات السابقة التي أوصلت تبون إلى الرئاسة في سنة2019 شهدت عزوفا قياسيا، حيث بلغت نسبة المشاركة حينها 60%.
المنافسون
تنافس في هذه الانتخابات الأخيرة “عبد العالي حساني شريف”، رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، والصحفي السابق “يوسف أوشيش”، رئيس جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، وقد نددت حملة حساني شريف بوجود “أعطاب” شابت الانتخابات، ممارسات إدارية غير مقبولة من قبل السلطة.
آمال الشعب الجزائري
أعرب عدد من الجزائريين عن أملهم في أن تسفر الانتخابات عن “تغيير”. ومع ذلك، يبقى القلق قائما بشأن مدى تأثير هذه الانتخابات على الحياة السياسية والاجتماعية في الجزائر.
وعود الرئيس
في خطابه، وعد تبون بالاستفادة من زيادة مداخيل تصدير النفط والغاز، وذلك من خلال تحسين الأجور وزيادة معاشات المتقاعدين وتعويضات للبطالة، بالإضافة إلى بناء مليوني مسكن، كما تعهد بخلق 450 ألف فرصة عمل، وجعل الجزائر “ثاني اقتصاد في أفريقيا” بعد جنوب أفريقيا.
القضايا الحقوقية
في سياق آخر، اتهمت “منظمة العفو الدولية”النظام العسكري في الجزائر بخنق المجتمع المدني، مشيرة إلى قمع حقوق الإنسان واعتقالات تعسفية، والإفراج عن المعتقلين، حيث لا يزال العشرات بالسجون بسبب نشاطاهم المرتبط بالحراك الشعبي.
تحقيق الإصلاحات تُظهر نتائج الانتخابات الرئاسية في الجزائر استمرار دعم تبون من قبل بعض القوى السياسية، في حين تظل التحديات قائمة على صعيد المشاركة الشعبية والحقوق المدنية. تبقى الأنظار متجهة إلى المستقبل، حيث يأمل الكثيرون في أن تساهم هذه الانتخابات في تحقيق الإصلاحات المنشودة.
