جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
المغرب يترأس افتتاح الدورة 57 بجنيف
افتتحت، أشغال الدورة العادية 57 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، اليوم الاثنين 9 شتنبر من الشهر الجاري، برئاسة المغرب في جنيف، وقد ترأس الجلسة الافتتاحية “السفير عمر زنيبر“، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي للمجلس لسنة 2024.
جدول الأعمال
في بداية الجلسة، قام زنيبر بتقديم جدول أعمال الدورة، مستعرضا مجموعة من القضايا التنظيمية والإجرائية، قبل أن يعلن عن افتتاح الدورة بشكل رسمي، وبهذا، تم وضع الأسس للنقاشات الحيوية التي تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة
بعد ذلك، منح الكلمة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، “فولكر تورك“، الذي قدم تحيينا لتقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان حول العالم، وتناول تورك في مداخلته لمحة عامة عن الوضع الحالي لحقوق الإنسان، مستعرضا التحديات التي تواجه العديد من المناطق التي تشهد اضطرابات.
جدول الأعمال المكثف
تمتد هذه الدورة حتى 11 أكتوبر 2024، بقصر الأمم بجنيف، وتتضمن أجندة مكثفة تشمل النظر في أكثر من 80 تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، خلال هذه الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سيتناول المجلس التقارير المقدمة من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقارير خبراء حقوق الإنسان وهيئات أخرى.
المناقشات التفاعلية
سيعقد المجلس 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، مما يوفر منصة لتبادل الآراء وتعزيز الحوار حول قضايا حقوق الإنسان المعقدة.
مشاريع القرارات
استعرض “عمر زنيبر” أمام الصحافة جدول أعمال الدورة الذي كان مليئا بالتحديات، مشيرا إلى الإعلان عن 32 مشروع قرار على الأقل، كما نوه بضرورة النظر في الحالات القُطرية وتعيين المكلفين بالولايات الجدد.
التأكيد على أداء المجلس
أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان على أهمية سير المناقشات بسلاسة، مما يتيح المجال لتسليط الضوء على قضايا الدول الجزرية الصغيرة، وأشار أن الرئاسة المغربية تعي أهمية أداء المجلس في سياق الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان عالميا، وتعد هذه الدورة فرصة لتعزيز الحوار وتبادل المعلومات حول قضايا حقوق الإنسان الأساسية، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
