جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
تقرير عن آفاق النمو والتوقعات الاقتصادية
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو اقتصادي، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأن الاقتصاد الوطني المغربي يتجه نحو تحقيق نمو بنسبة 4.6% خلال سنة 2025، ويعكس هذا النمو المتوقع انتعاشا ملحوظا في مجموعة من القطاعات الحيوية، مما يعزز من الآمال في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
العوامل المساهمة في النمو: القطاع الفلاحي
يعود الارتفاع المتوقع في النمو الاقتصادي بشكل رئيسي إلى الانتعاش الكبير في القيمة المضافة الفلاحية، حيث يعزى ذلك إلى فرضية موسم فلاحي متوسط، من المتوقع أن يساهم هذا الموسم بحوالي 70 مليون قنطار، مما يعزز من نمو القيمة بنسبة تصل إلى 11%.
القطاع غير الفلاحي
في الوقت نفسه، من المرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة لسنة 2024، مع توقعات بنمو يبلغ 3.7% في سنة 2025، ومن المنتظر أن يسجل القطاعان الثانوي والثالث معدلات نمو تصل إلى 2.9% و4.1% على التوالي.
التوقعات الاقتصادية
يعتمد التقرير على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالبيئة الوطنية والدولية، على الصعيد الدولي، يتوقع أن ينمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3.2%، كما يتوقع استقرار سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو مقابل الدولار عند 1.085، مقابل الدرهم المغربي عند 10.77 للورو و9.8 للدولار.
التجارة الخارجية والطلب الوطني
من المتوقع أن تشهد الصادرات نموا بنسبة 7.1%، في حين يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6.8%، على الرغم من هذه الزيادة في الصادرات، فإن تأثير السلبي للواردات سيؤدي إلى مساهمة سلبية في نمو الناتج المحلي الإجمالي يبلغ ناقص 0.8 نقطة مئوية.
الاستهلاك النهائي
تشير التوقعات إلى أن الاستهلاك النهائي سيساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يساهم بمقدار 3.9 نقطة مئوية، وتمثل هذه الزيادة بشكل رئيسي ارتفاع نفقات الأسر، التي يتوقع أن تساهم بـ2.8 نقطة مئوية، بينما يتوقع أن تساهم نفقات الإدارات العمومية بما يعادل 1.1 نقطة مئوية.
الهيكل العام للتقرير
يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء رئيسية:
1 – التطورات الاقتصادية : يستعرض آخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي.
2 – تنفيذ الميزانية : يتناول تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية.
3 – التوجهات المالية : يسلط الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027، ويبدو أن التوقعات الاقتصادية للمغرب لسنة 2025 تحمل بوادر إيجابية، مع التركيز على ضرورة الاستمرار في تعزيز القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية لتحقيق النمو المستدام، وكيف ستتفاعل هذه التوقعات مع المتغيرات العالمية والمحلية في السنوات المقبلة.
