المغرب يحقق انجازا في السياحة المستدامة عبر قرار أممي تاريخي

المغرب يحقق انجازا في السياحة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع، القرار نصف السنوي الذي قدمه المغرب حول النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة، وذلك احتفاءا بمرور 14 سنة على تقديم هذا القرار، الذي يعزز السياحة المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.

دعم دولي واسع
تمكن المغرب من تحقيق إجماع قوي حول أهمية السياحة المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بفضل الاستراتيجيات التي اتبعتها المملكة المغربية في القطاع السياحي، والدينامية التي أطلقها المغرب داخل الأمم المتحدة، حظى هذا القرار برعاية 109 دول أعضاء من مختلف المجموعات الإقليمية .

أهمية السياحة المستدامة
يؤكد القرار على الدور الحيوي للسياحة المستدامة في ترسيخ قدرة القطاع السياحي على مواجهة التحديات المناخية والأزمات والكوارث الطبيعية، كما يشدد على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا المجال، مما يعكس التزام المغرب بتوفير حقوق العمال في السياحة.

رؤية استراتيجية للمستقبل
يرسخ المغرب مكانته كفاعل رئيسي في الهيئات الأممية المعنية بالسياحة، من خلال اعتماد هذا القرار الذي يبرز دور المغرب القيادي في مجال التنمية المستدامة، وأيضا تعكس هذه المبادرة الرؤية الملكيةالسامية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وذلك من خلال خارطة طريق استراتيجية حتى سنة 2026، التي تستهدف رفع المغرب إلى واحدة من أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وإحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة.

التعاون مع المنظمات الدولية
أكد المغرب التزامه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وباقي الوكالات الأممية ذات الصلة، أثناء تبني هذا القرار الذي يهدف الى التعاون وتطوير السياحة المستدامة والمرنة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، كوسيلة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

دعوة للتنسيق والاستثمار
يبدي القرار نداءا قويا لتنسيق جهود الدول والفاعلين في مجال السياحة لتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الاجتماعي المستدام، كما يبرز أهمية وضع سياسات ملائمة لدعم السياحة المستدامة، والتي تشمل السياحة الإيكولوجية والثقافية والقروية والزراعية، بما يتماشى مع الأولويات والتشريعات الوطنية، وكما يعكس اعتماد هذا القرار المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب على الصعيد الدولي في مجال السياحة المستدامة، ويعزز التزامه برؤية تنموية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.