سفيرة المغرب بالشيلي تسلط الضوء على سياسة المملكة في مجال تقنين زراعة القنب الهندي

سفيرة المغرب بالشيلي تسلط الضوء

تناولت سفيرة المغرب في الشيلي، كنزة الغالي، في حديثها مع قناة “Quinta Vision” خلال برنامج “A fond”، السياسة المغربية الحكيمة في مجال تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية، وقد سلطت الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار، الذي يمثل تحولا كبيرا في كيفية التعامل مع هذه الزراعة في المغرب.

العفو الملكي: لمسة إنسانية
في بداية حديثها، أشارت الغالي إلى العفو الملكي الأخير الذي شمل أكثر من 4800 شخص مدانين أو متابعين في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، هذا العفو يعتبر خطوة جريئة تهدف إلى إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع، مما يمكنهم من العيش بكرامة وبشكل قانوني، هذه الالتفاتة الملكية تعكس التوجه الإنساني للمملكة وتعزز من قاعدة العدالة الاجتماعية.

أسس تقنين زراعة القنب الهندي
تطرقت السفيرة إلى الأسس القانونية والسياسية التي تم وضعها لتقنين زراعة القنب الهندي. منذ سنة 2021، حيث صادق المغرب على قانون يهدف إلى إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، مما يشجع ذللك على الاستخدامات الطبية والصناعية، هذا القانون يتيح للفلاحين الولوج إلى سوق قانونية ويقلل من الاعتماد على الأنشطة غير القانونية.

تعزيز مكانة الفلاحين
أبرزت الغالي أهمية تكوين الفلاحين، حيث بات بإمكانهم العمل دون الخوف من الملاحقات القانونية، هذا التوجه يعزز من قدراتهم الإنتاجية ويعفيهم من ضغوط تجار المخدرات والوسطاء، مما يساهم في تحسين ظروف حياتهم.

الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
في سياق حديثها عن الإصلاحات التي قام بها المغرب على مدى 25 سنة ، تناولت الغالي جهود المملكة بالنهوض بوضعية المرأة وتدبير تدفقات المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة على الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي في إطار التنمية المستدامة، مما يعكس رؤية شمولية للتنمية.

الاستقرار والتنمية
استعرضت السفيرة الملامح الرئيسية للنظام السياسي المغربي، مشيرة إلى النظام الانتخابي الذي يتيح للأحزاب التناوب على الحكم، وأكدت أن المغرب يعد البلد الأكثر استقرارا في المنطقة، مع معدل تنمية مرتفع واستثمارات كبيرة في قطاعات متنوعة، كصناعة السيارات.

رؤية استراتيجية
إن التقنين المدروس لزراعة القنب الهندي يعكس رؤية استراتيجية للمغرب لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز  الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتحسين حياة مواطنيها وتوفير بيئة قانونية تشجع على الإنتاج والابتكار.