موقف المغرب من قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

موقف المغرب من قرار محكمة العدل

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعلن عدم انخراطها في قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم الجمعة، والمتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، وأكدت الوزارة على أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة القانونية.

عدم المشاركة في القضية
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي، أن المملكة ليست طرفا في هذه القضية التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي من جهة، ومرتزقة البوليساريو والجزائر من جهة أخرى، وأكدت أن عدم المشاركة المغربية في هذه الإجراءات يجعلها غير معنية تماما بالقرار المذكور.

انتقاد مضمون القرار
كما أشار البلاغ إلى أن مضمون القرار الذي يعاني من عدة عيوب قانونية واضحة وأخطاء في الوقائع، مما يدل على جهل تام بحقائق الملف، هذا إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا، وأن المحكمة تجاوزت الهيئات الأممية المختصة، متعارضة مع مواقفها ومقارباتها الثابتة،وأشارت الوزارة إلى المحكمة العليا البريطانية التي أبانت بخصوص حالة مشابهة على مستوى أكبر من التبصر والحياد والفهم القانوني.

مطالب المغرب
في سياق متصل، طالب المغرب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الشراكة، كما أكد على حقه في الحصول على الضمان القانوني الذي يتيح له الاستفادة الشرعية من هذه الشراكة، نظرا لدوره كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا.

التأكيد على الوحدة الترابية
وفي ختام البلاغ، جدد المغرب تأكيده على موقفه الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية، مما يعكس التزام المملكة بمبادئها الأساسية في الحفاظ على سيادتها واستقلالها.