جولات تفتيش جديدة للمجلس الأعلى للحسابات وإحالة المجالس المخالفة على المحاكم

جولات تفتيش جديدة للمجلس الأعلى

شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات جولات جديدة ، تهدف إلى فتح ملفات تفتيش جديدة في العديد من المجالس الإقليمية والمحلية، تأتي هذه الجولات في إطار جهود المجلس للكشف عن مدى تجاوز بعض رؤساء الجماعات للاختلالات التي تم تسجيلها خلال التفتيش الأولي، وفقا لما أفادت يومية الصباح، وتشير التقارير أن المجالس المنتخبة التي تم تسجيل خروقات واختلالات بها، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس، ستحال على محاكم جرائم الأموال بمختلف جهات المملكة. ومن بين الجماعات المعنية مايلي: “حجر النحل بطنجة، و”المعازيز، أيت علي أولحسن بإقليم الخميسات”، بالإضافة إلى “التكنة ومشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم”، وجماعتي “بنمنصور وسيدي الطيبي بإقليم القنيطرة”، وجماعة “صاكا بإقليم كرسيف”، ومجالس “مرتيل وأزلا بإقليم تطوان”، وجماعتي “تاكزيرت وسيدي جابر ببني ملال”، وغيرها من الجماعات في أقاليم بن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.

مجال الخروقات والاختلالات
تشير الدراسات أن الخروقات والاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات للعديد من الميادين، في المجال المالي والمحاسبتي، إضافة إلى إدارة الممتلكات وتنظيم الإدارة الجماعية، فضلا عن القضايا المتعلقة بالمرافق العمومية والتعمير.

أهمية الجهود الرقابية
تعتبر هذه الجهود الرقابية من المجلس الأعلى للحسابات خطوة هامة نحو ترسيخ الشفافية والمساءلة في تدبير الشؤون المحلية، إذ تهدف إلى حماية المال العام وضمان تحقيق التنمية المستدامة بمختلف الجهات، مما يعكس التزام الدولة بالحوكمة الرشيدة.

الرقابة وترسيخ الشفافية
تبدي الجولات الجديدة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات عزما قويا على معالجة الخروقات والتحقيق في تدبير الجماعات المحلية، مما يعكس أهمية الرقابة لترسيخ الشفافية وحماية المال العام، ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تساهم في تجويد الأداء وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.