زينب العدوي تؤكد على أهمية وجود فصل مؤسساتي واضح بين وظائف المدقق والقاضي

زينب العدوي تؤكد على أهمية وجود

أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أهمية وضع ممارسة الاختصاصات القضائية ضمن السياق الأوسع للعمل العمومي، جاء ذلك خلال مداخلتها في ختام ندوة دولية نظمها المجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة التأسيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية “جوريساي“، تحت شعار “المدقق والقاضي: الأجهزة العليا للرقابة المالية التي تتخذ القرارات”.

التوازن بين العقوبات والابتكار

أكدت السيدة العدوي أن على الأجهزة العليا للرقابة المالية السعي لتحقيق توازن مناسب بين فرض العقوبات والحفاظ على قدرات المسيرين على الابتكار وتحمل المخاطر، وقد أشارت إلى ضرورة اعتبار التعقيد المتزايد لعمليات صنع القرار بين الجهات الخاضعة للرقابة، مما يستوجب اجتهاد هذه الأجهزة في تخفيف المسؤولية و تفريد العقوبات .

تطوير المقاربات

كما أكدت العدوي على أهمية تطوير المقاربات التي تأخذ بعين الاعتبار ظروف وأسباب ارتكاب الانتهاكات، وفي هذا السياق، سلطت الضوء على التحديات التي تفرضها سلطة اتخاذ القرارات القضائية على الأجهزة العليا للرقابة المالية، والآثار المعيارية والتنظيمية المترتبة على هذا الإسناد.

الفصل بين الوظائف
وأشارت إلى ضرورة وجود فصل مؤسساتي واضح بين وظائف المدقق والقاضي، وأهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف إلى خلق تآزر بين الوظائف القضائية وغير القضائية، كما شددت على ضرورة إضفاء الطابع المؤسساتي على قنوات فعالة للتنسيق والتواصل بين عمليات التدقيق والعمل القضائي الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة المالية.

تحديات إضفاء الطابع المهني
توقفت السيدة العدوي عند التحدي المزدوج المتمثل في إضفاء الطابع المهني على القاضي-المدقق، مع ما يتطلبه ذلك من آليات لإدارة رأس المال البشري وضمان جودة الإجراءات.

مشاركة واسعة
تميز هذا الحدث، الذي نظم بالتعاون مع المؤسسة الدولية للمالية العامة، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رؤساء ومسؤولي الهيئات العليا للرقابة المالية العامة، فضلا عن خبراء وأكاديميين وباحثين، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح وضرورة تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.