تدابير الحكومة لتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون

تدابير الحكومة لتحسين الوضعية

استعرض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، تفاصيل الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

المرسوم الخاص بالنظام الأساسي
أشار الوزير بايتاس إلى أن الحكومة قد أقرت تدابير جديدة ضمن مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، هذه التدابير تهدف إلى:
– تحفيز الموظفين على الانخراط بفاعلية في تطوير المؤسسات السجنية.

إعادة هيكلة الأطر والدرجات
تمت إعادة هيكلة تسميات وتراتبية الأطر والدرجات في الهيئة، حيث تم إدخال:
– إطار مراقب السجون: يتضمن أربع درجات:
– مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية
– مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى
– مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية
– مراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى
– إطار قائد السجون: يشمل أربع درجات.
– إطار مراقب عام : يتضمن درجة واحدة مقسمة إلى أربع رتب.
كما تم إضافة درجتين في إطار قائد السجون.

نظام الترقية
أعاد الوزير النظر في نظام الترقية، حيث تم وضع معايير تستند إلى:
– الاستحقاق
– المردودية
– القيمة المهنية
هذا يساهم في تنظيم التراتبية داخل الهيئة.

إدماج الموظفين
تم فتح باب إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات بناءا على طلبهم، بالإضافة إلى:
– توظيف الأطباء والمهندسين كجزء من هيئة الموظفين.
– توحيد النظام القانوني الذي يخضع له جميع موظفي القطاع.

تحسين إدارة المسار الإداري
تشمل التدابير الجديدة:
– تحسين إدارة المسار الإداري.
– تطوير إجراءات التوظيف.
– تحسين التكوين والترسيم والتأديب.
هذا يتماشى مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة بهذه الهيئة التي تعمل ضمن نظام شبه عسكري، مع التأكيد على أهمية الطابع الأمني للقطاع من خلال تنظيم بعض المقتضيات المتعلقة بالزي الرسمي، وكما تسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تعزيز الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون، مما يساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الكفاءة المهنية في هذا القطاع الحيوي.